إيرادات قناة السويس تواصل التراجع وسط توترات البحر الأحمر

تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 47% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، لتسجل 428 مليون دولار، ما يزيد من أزمة النقد الأجنبي في مصر حيث تعد القناة من أهم موارده.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في تصريحات إعلامية نشرتها "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إن تراجع الإيرادات جاء على خلفية تراجع أعداد السفن المارة في القناة بنسبة 37% إلى 1400 سفينة خلال يناير نتيجة للاضطرابات في البحر الأحمر.

وأضاف ربيع أنه "لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة". 

وقال ربيع في تصريحات سابقة إن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليارات دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات ستتأثر بشدة في العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، تراجع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، مع تراجع عائدات السياحة إلى 12.7 مليار دولار في نفس العام المالي نتيجة تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري.

وتوقعت الوكالة أنه في حال استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات المرتبطة بها في المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، فإن إيرادات القناة ستتراجع إلى 7.5 مليارات والسياحة إلى 11 مليار دولار.

وأوقف عدد من شركات الشحن العاملة مرور سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب وحشية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرج الأيقوني شاهد شاهق الارتفاع على مصر الغارقة في الديون

وقررت شركة الشحن العملاقة "سي إم إيه سي جي إم" مجددا وقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بسبب تزايد خطر هجمات الحوثيين. 

كانت شركة الشحن قد استأنفت عملياتها عبر البحر الأحمر في يناير بعد أن أوقفتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ قرابة عامين، في حين بلغ الدين الخارجي المصري نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023، كذلك، فإن مصر مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري. 

ويترقب المصريون تعويماً جديداً لسعر الجنيه في السوق الرسمية قبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة في مارس/ آذار المقبل، ليكون الرابع خلال أقل من عامين، والخامس منذ عام 2016، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي وُقِّع في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وعلّق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي، بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/ آذار وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.

(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)