إقرار موازنة إسرائيل 2024: زيادة الإنفاق 15 مليار دولار بعد خلافات

أقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة العام الحالي، اليوم الاثنين، بعد اجتماع طويل الليلة الماضية من دون تصويت على مقترح موازنة إسرائيل 2024 المعدلة. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم بعد الاجتماع، إن الحكومة أضافت 15 مليار دولار لميزانية الحرب والتعويضات، إلى جانب مخصصات أعلى للرعاية الصحية والشرطة والرعاية الاجتماعية والتعليم (1 دولار = 3.7479 شيكل).

وأعرب وزراء أمس الأحد، وفق موقع غلوبس الإسرائيلي، عن اعتراضاتهم على الموازنة، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزيرا حزب الوحدة الوطنية بني غانتس وجدعون ساعر.

وقال موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" اليوم إنه خلال الاجتماع أمس، تصاعدت التوترات إلى درجة أن وزير التعليم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، خرج من الغرفة غاضبًا.

منذ ذلك الحين، يبدو أن نتنياهو ووزير المالية عملا على حشد معارضي ميزانية الحرب، مثل وزير الأمن القومي، الذي أعلن أنه توصل إلى اتفاق لتأمين مليارات الشواكل كتمويل إضافي لوزارته.

وقالت مصادر في وزارة المالية، صباح اليوم، لموقع غلوبس، إنه بسبب الخلافات الكثيرة، قد يؤجل البت في بعض الإصلاحات التي يتضمنها مقترح الموازنة إلى اجتماع الحكومة الأحد المقبل، إلا أن الحكومة خالفت التوقعات مع إقرار الموازنة. على سبيل المثال، كان من المتوقع أن تؤجل خطة تعزيز القطاع العقاري المتعثر وخطة التعامل مع الاقتصاد الأسود من أجل جمع عائدات ضريبية إضافية في الوقت الحالي.

وتركزت الخلافات إلى حد كبير حول التخفيضات التي تسعى وزارة المالية إلى إجرائها في الميزانيات الوزارية من أجل إعادة توجيه الأموال لاحتياجات الحرب وإعادة تأهيل المستوطنات المتضررة.

بنود إشكالية في موازنة إسرائيل

وبموجب الاقتراح المقدم للوزراء، سيكون هناك تخفيض ثابت بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات الحكومية، فضلاً عن خفض بقيمة 3.5 مليارات شيكل في البرامج الحكومية، وتخفيض أكثر اعتدالاً في الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف، يصل إلى 2.5 مليار شيكل فقط من أصل 8 مليارات شيكل.

الإجراء الضريبي الأكثر أهمية في الميزانية المعدلة هو زيادة بنسبة 1% في معدل ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2025. عارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية زيادة ضريبة القيمة المضافة، لكنه وافق بعد تنازل وزارة المالية عن إحدى خططها الضريبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية تتخبط: إغلاقات ومساع للإنقاذ

شارك محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، وحذر من السلوك المالي غير المسؤول. وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي، ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار، لكن هذا لن يحدث تلقائياً".

وتابع: "من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين. إنّ سياسة الحكومة في التعامل مع مجموعة الصعوبات مع الحفاظ على المسؤولية المالية ستكون لها أهمية حاسمة لقدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة إلى النمو بسرعة".