إطلاق مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، اليوم الخميس، المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، لتكون "أول رسالة إصلاحية للعالم" على حدِّ تعبيره، وذلك بعد مضي سنة وثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

وتحدث علي حمية عن خطةٍ لاستنهاض العمل في مرفأ بيروت ضمن مسارَيْن متوازيَيْن، هما إعادة تفعيل العمل بالمرفأ وإعادة إعماره.

ويقول حمية: "التفعيل يتمثل في الكثير من الإجراءات التي أضحت منفذة وقيد التنفيذ، مع إصرار على إنجاز مشاريع عاجلة كان يؤثر تأجيلها سلباً على عمل المرفأ".

ويلفت إلى أنه "تمت الموافقة على عرض شركة كهرباء فرنسا لإعداد دراسة كهبة مقدمة منها بغية إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تكون صديقة للبيئة، وجرى تمديد عقد صيانة المباني الإدارية والمناطق الحرة وصيانة محطة المحروقات، وتمت صيانة دفاعات الأرصفة بعدما كانت مهددة بالسقوط، وتمَّت متابعة موضوع الإهراءات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التوجه لإعادة النظر بالتعرفة الخاصة بالدولار، والتي كانت على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة، فضلاً عن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع إعادة الإعمار".

ويؤكد حمية أن "إطلاق المناقصة العالمية هو بداية رسالة إصلاحية للعالم أجمع، وتالياً بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بث الحياة من جديد في مرفأ بيروت، وهي في قلب عملية التفعيل".

ويشير وزير الأشغال إلى أن "هذه المناقصة ترتكز بشكل أساسي على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة، وقد أرسلناه إلى إدارة المناقصات، ولم تضع عليه أي ملاحظات، كما يسمح لأي كان وأية دولة كانت، باستثناء العدو الإسرائيلي، مع استيفاء الشروط المطلوبة، بالتقدّم إليها"، مؤكداً أن "لا ثغرة قانونية فيها لإمكانية محاباة أحد، فالقاعدة الثنائية التي تتم مراعاتها ترتكز على تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، وكل العمل أخذ بعين الاعتبار واقع حال المرفأ بعد الانفجار".

ويشدد حمية على أن "محطة الحاويات تعد ركناً أساسياً في العمل ضمن المرفأ، وكان تراجع العمل فيها بشهر يونيو/حزيران إلى ما يقارب 3 رافعات من أصل 16، ليرتفع العدد اليوم إلى 10، على أن يصل إلى 13 في نهاية العام"، لافتاً إلى أن "هذه المحطة تشكل ما يقارب 85% من حركة مرفأ بيروت".

من جهة ثانية، يقول حمية: "إعادة إعمار مرفأ بيروت سوف تسير ضمن 3 مسارات بشكلٍ متوازٍ، ومع عملية التفعيل. المسار الأول، تحديد الهوية القانونية لمرفأ بيروت وما يعنيه من تشريع وقوننة، وذلك عبر طرح الحلول المناسبة، كالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الحفاظ على سيادة الدولة وزيادة الإيرادات، وتحسين الخدمات الموجودة، وإيجاد خدمات جديدة ليست موجودة في مرفأ بيروت".

المسار الثاني، يضيف حمية: "إعداد رؤية استراتيجية ترتكز على التكامل والتناغم بين المرافئ اللبنانية طرابلس شمالاً بيروت صيدا وصور جنوباً والمرافئ الأخرى حتى تتنافس مع تلك المحيطة لا بين بعضها البعض".

أما ثالث المسارات، فيقول حمية إنه "يتمثل بإنجاز الدراسات التقييمية لواقع حال المرفأ وإعداد المخطط التوجيهي، ويعد ركناً أساسياً للبدء بمشاريع محدَّدة ومقسَّمة وفق الأولويات والاعتمادات الموجودة وصناديق الدعم والهبات والشراكة بين القطاعين العام والخاص على مختلف أنواعها".

ويؤكد وزير الأشغال أن "زيادة الإنتاجية التي نتطلع اليها سترتفع حتماً إذا ما تم إنشاء سكة للحديد من مرفأ بيروت، وصولاً إلى الحدود السورية وإلى العمق العربي، وإلى غربي آسيا".

ويشدد على أن "إعادة إعمار المرفأ لن تكون على حساب الأهالي، وستكون لخدمة الصالح العام، وفي مقدمها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم"، مؤكداً أن "لا بيع لأصول الدولة مطلقاً".

هذا ويشير حمية إلى أن اجتماعاً سيعقد الجمعة، بحضور وزراء البيئة والاقتصاد والمالية، للبحث في موضوع الردم والركام والحديد والسيارات الموجودة في مرفأ بيروت، ويتطرق أيضاً لموضوع الإهراءات.

ويشير وزير الأشغال بحديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "مرفأ بيروت بات آمناً، والعمل فيه مضى عليه أكثر من سنة وشهرين، ومستمرون لإعادته أفضل مما كان قبل الكارثة التي حلّت به".

ويؤكد حمية أن "هذه المناقصة وغيرها من المشاريع مفيدة جداً للدولة اللبنانية في ظلّ الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد، ومن شأنها زيادة إيرادات المرفأ، وبالتالي ترتد إيجاباً على الخزينة العامة".