إطلاق أكبر صندوق استثمار أردني برأسمال 388 مليون دولار

أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، اليوم الثلاثاء، عن بدء أعماله رسميًا وضخه للاستثمارات في الشركات الأردنية بحلول عام 2023، بعد استكماله مرحلته التأسيسية، بوصفه أكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني (حوالي 388 مليون دولار).

وافتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي عادل شركس مكاتب الصندوق المملوك بالكامل للبنوك الأردنية كافة.

وقالت السقاف إن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تساهم في تحفيز رؤوس الأموال واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة 2022 أجاز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية.

بدوره، قال شركس إن إنشاء الصندوق يعكس مدى التزام قطاع البنوك بدعم الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة، وأيضاً المسؤولية التي تتحملها المصارف في كل مرة يتعرض فيها الاقتصاد الوطني لصعوبات وتقلبات غير متوقعة، والتي كانت آخرها الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعسف عمالي في الأردن: ظروف عمل قاسية وانتهاكات واسعة

وأضاف أن المؤشرات المصرفية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أظهرت أداء قويا، إذ نما إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنسبة 7.7% مقابل 4.4% للفترة ذاتها من العام الماضي، كما نمت الودائع بنسبة 5.8% مقابل 4.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يظهر الدور الكبير والرئيسي للبنوك في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي وحشد المدخرات المحلية لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره بكفاءة واقتدار.

وبيّن أن الاستثمارات التي سيضخها الصندوق ستساعد في زيادة حجم الاستثمار ونوعيته، وإنشاء شركات أردنية قوية وقادرة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

في السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار هاني القاضي إن الصندوق يعد مُمَكّنًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة في وقت سابق من العام، ويأتي إنشاؤه ترسيخًا لالتزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في المملكة، خاصة في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.