صوّت العمال في منجم إسكونديدا للنحاس في تشيلي، وهو الأكبر في العالم، على الإضراب، رافضين بأغلبية ساحقة عرض عقد العمل المقدم من شركة "بي أتش بي غروب" بعد أكثر من شهرين من المحادثات، في خطوة من شأنها إثارة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من المعدن.
في التصويت هذا الأسبوع، اختار 99.5 في المائة من بين 2175 عضواً في النقابة الرئيسية في إسكونديدا، متابعة الضغط على إدارة الشركة التي تدير المنجم لتقديم شروط أفضل في عقد جديد مدته ثلاث سنوات، بحسب بيان للاتحاد، في وقت متأخر من أول من أمس السبت.
ويمنح قانون العمل في تشيلي أيّاً من الجانبين خيار استخدام خمسة أيام على الأقل وصولاً إلى عشرة أيام أقصاه من الوساطة الحكومية قبل أن يبدأ الإضراب.
وأكدت "بي أتش بي" أنّها ستطلب وساطة في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وفي حال فشلت الوساطة، يبدأ الإضراب.
وأنتج المنجم، العام الماضي 1.2 مليون طن متري من النحاس في وقت يتسم هذا المعدن بالطلب القوي وارتفاع الأسعار، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنحو 5 في المائة في الأسبوعين الماضيين.
ويضغط الاتحاد العمالي للحصول على حصة أكبر من الأرباح. وسبق أن نفذ العمال إضراباً كبيراً أحدث اضطراباً في السوق العالمية في عام 2017 مع توقف لمدة 44 يوماً، وأدى الإضراب كذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في تشيلي.
وقال البيان الأول الصادر عن العمال: "نأمل أن يكون هذا التصويت القوي بمثابة دعوة إيقاظ حاسمة لبدء مناقشات موضوعية للتوصل إلى اتفاقات مرضية، إذا أرادت الشركة تجنب صراع طويل ومكلف عليها التجاوب مع المطالب".
وأجريت المفاوضات السابقة في منجم النحاس في شمال تشيلي سراً، مما ترك أسواق المعادن في حالة تأهب. ومن شأن إضراب مطول من قبل أكبر نقابات عمال المنجم أن يقيد الإمدادات العالمية من النحاس ويدفع الأسعار المرتفعة بالفعل إلى مستويات أعلى.
وقالت النقابة في بيانها إنّ المفاوضات فشلت في إحراز تقدم بشأن مطالبها الرئيسية، بما في ذلك تحسين نظام التطوير المهني والتعويضات القائمة على الأداء.
ونقطة الخلاف الرئيسية الأخرى هي طلب النقابة أن يستفيد عمالها من 1 في المائة من الأرباح المدفوعة للمستثمرين. ويتشجع عمال المناجم على المطالبة برفع أجورهم بسبب أرباح المنتجين القياسية.
وتبحث الدول، بما في ذلك تشيلي، عن زيادة الضرائب على صناعة التعدين للمساعدة في حلّ أزمة التفاوت الاقتصادي التي تفاقمت بسبب الوباء.
وتسعى شركات التعدين جاهدة للحفاظ على تكاليف العمالة الخاصة بها تحت السيطرة مع بدء أسعار المدخلات في الارتفاع. ويتهم قادة النقابة، الشركة بالتنازل عن مكافآت كبيرة مقابل ساعات عمل أطول، في محاولة لتعزيز الإنتاجية والربح.
وقالت الشركة إنّ اقتراحها تضمن شروطاً أفضل ومزايا جديدة. وشرحت في بيان عقب تصويت النقابة، أنّ الإدارة ما زالت تأمل في أن تتوصل إلى اتفاق مع النقابة خلال المحادثات المقبلة بوساطة الحكومة.