شل الإضراب واسع النطاق، الذي تنفذه النقابات الفرنسية اليوم الخميس، حركة السكك الحديدية والمدارس والمصافي، بعدما بدأ سائقو القطارات والمعلمون وعمال المصافي وغيرهم الإضراب احتجاجا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إلى 64.
وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختبارا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يقول إن خطته لإصلاح نظام التقاعد، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية بشكل كبير، ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.
وتواجه النقابات العمالية تحديا لتحويل معارضة هذا الإصلاح، والغضب من أزمة غلاء المعيشة، إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.
وقال لوران بيرجيه، رئيس الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنسا، لتلفزيون (بي.إف.إم): "نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات"، مضيفا أن "الشعب ضد هذا الإصلاح.. نحتاج إلى إظهار" هذا في الشوارع.
وأشار قادة النقابات، الذين يُتوقع أن يعلنوا عن إضرابات واحتجاجات أخرى في وقت لاحق اليوم، إلى أن اليوم الخميس ليس إلا بداية.
وقالت روزين كروس، وهي تستعد مع معلمين آخرين للإضراب يرفعون لافتات احتجاجية في مدينة كان بجنوب فرنسا: "لا خير في هذا الإصلاح".
وجاء في تقديرات لوزارة العمل أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو (19.1 مليار دولار) كمساهمات تقاعدية سنوية، ما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وقال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، لتلفزيون (إل.سي.آي)، إن "هذا الإصلاح ضروري وعادل".
اضطرابات حركة النقل العام في فرنسا
شهدت حركة وسائل النقل العام اضطرابات شديدة. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إنه لا يعمل إلا ما بين واحد من 3 وواحد من 5 فقط من خطوط قطارات (تي جي في) عالية السرعة، ولا تعمل تقريبا أي قطارات داخل المناطق أو بينها.
وفي باريس، تم إغلاق بعض محطات الميترو وتعطلت حركة السير بشدة، مع تشغيل عدد قليل من القطارات.
وفي محطة جار دو نور المزدحمة، سارع الناس إلى اللحاق بالقطارات القليلة التي ما زالت تعمل، بينما ساعد موظفون بسترات صفراء الركاب المنهكين.
وقوض حظر وقيود على الإضرابات من دون سابق إنذار لضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة، تعود لعام 2007، قدرة النقابات على مقاومة الطموحات الإصلاحية للحكومات.
وقد يكون هناك تأثير أيضا للعمل من المنزل بعد أن أصبح أكثر شيوعا منذ الجائحة.
مطالبات فرنسية بفرض ضرائب على الأغنياء
وجاء عمال القطاع العام في طليعة المضربين، وتوقف 7 من بين 10 معلمين في المدارس الابتدائية عن العمل، حسب ما ذكرت نقابتهم. وفي باريس، حاصر الطلاب مدرسة ثانوية واحدة على الأقل دعما للإضراب.
وأظهرت بيانات شركة كهرباء فرنسا وشركة نقل الكهرباء الفرنسية أن إنتاج الكهرباء انخفض نحو 12% من إجمالي إمدادات الطاقة، ما دفع فرنسا إلى زيادة وارداتها.
وقال مسؤولون نقابيون ومن شركة توتال إنرجيز إن الشحنات محتجزة في مصافي الشركة في فرنسا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويان، أمس الأربعاء، إن يوما من الإضراب لن يؤدي إلى تعطيل عمليات المصفاة، لكن هذا قد يتغير إذا استمرت الاحتجاجات.
واقتصر التأثير على الحركة الجوية إلى حد كبير على تعطيل نحو 20% من الرحلات الجوية في أورلي، ثاني أكبر مطار في باريس. وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها تشغل جميع رحلاتها الطويلة و90% من رحلاتها قصيرة ومتوسطة المدى.
وفي غضون ذلك، سيكون ماكرون وعدد من وزرائه في زيارة إلى برشلونة، اليوم الخميس، للاجتماع مع مسؤولين إسبان.
وما زال يتعين إقرار الإصلاح في البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة، لكنه يأمل إقراره بدعم من المحافظين.
وتجادل النقابات بأن هناك وسائل أخرى لضمان استمرار نظام المعاشات التقاعدية، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو زيادة مساهمات أصحاب العمل أو مساهمات أصحاب المعاشات الميسورين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
