إثيوبيا تخفض عملتها 30% للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد
- **مفاوضات مع صندوق النقد الدولي:** تجري إثيوبيا محادثات للحصول على تمويل بقيمة 10.5 مليارات دولار، مع شروط لإصلاح سوق العملة، مما أدى إلى انخفاض قيمة البير بنسبة تتجاوز 30%.
- **التحديات الاقتصادية والديون:** إثيوبيا تخلفت عن سداد ديونها، مما أثر على جذب الاستثمارات الأجنبية وأدى إلى إغلاق بعض الشركات، وتحتاج إلى تمويل طويل الأجل بنحو 20 تريليون بير.
سمح البنك المركزي الإثيوبي اليوم الاثنين بتعويم عملته الوطنية وتداولها بلا قيود، في محاولة لتأمين أكثر من عشرة مليارات دولار من التمويل وتخفيف أعباء الديون التي كانت تتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، فتراجعت العملة المحلية (البير)، وخسرت ما يقارب ثلث قيمتها.
ووفقاً لما نشره على موقعه على الإنترنت، سمح البنك المركزي الإثيوبي للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بلا قيود على الأسعار المتعامل بها، موضحاً أنه سيقوم "بتدخلات محدودة فقط لدعم السوق في الأيام الأولى، وإذا كان ذلك مبرراً بظروف السوق غير المنظمة". وتسببت سيطرة المركزي الإثيوبي الصارمة على العملة في نقص الدولارات في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا، مما أدى إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي اللازم لتعافي الاقتصاد، بعد حرب أهلية مدمرة استمرت عامين وانتهت في عام 2022.
وتجري السلطات الإثيوبية محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي لإطلاق سراح 10.5 مليارات دولار من التمويل، إلا أن الصندوق تمسك بعدم صرفها لأديس أبابا قبل إجراء إصلاحات في سوق العملة في البلاد. وحدد البنك التجاري الإثيوبي، أكبر بنوك إثيوبيا والمملوك للدولة، سعر شراء البير عند 74.74، وسعر البيع عند 76.23، مقابل الدولار في الساعة 10:59 من صباح الاثنين في العاصمة أديس أبابا، وهو ما كان أضعف بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، البالغ 57.7769.
وذكّرت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الإثيوبي الأسواق بخطوة مماثلة اتخذتها مصر في مارس/آذار الماضي، عندما سمحت لعملتها بالانخفاض بنحو 40%، مما مهد الطريق لخطة إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وساعد على إتمام صفقات بيع أصول مصرية بعشرات المليارات من الدولارات. وقالت وكالة بلومبيرغ إن خفض قيمة البير كان نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي تحتاجه إثيوبيا، قبل إعادة هيكلة قروضها.
وتخلفت إثيوبيا عن سداد ديونها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فشلها في سداد كوبونات بنحو 33 مليون دولار على سندات يورو بقيمة مليار دولار تستحق نهاية العام الحالي، حيث سعى المركزي الإثيوبي إلى معاملة جميع الدائنين على قدم المساواة. وتم تداول السندات بارتفاع بنسبة 0.3% أعلى في تعاملات يوم الاثنين. ومنح الدائنون المباشرون أديس أبابا هذا الشهر ضمانات تمويلية للمساعدة في تسريع الموافقة على القرض الجديد من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وتعني الضمانات أن الدائنين، مثل نادي باريس والصين، تعهدوا بإعادة هيكلة قروضهم لإثيوبيا بما يتفق مع برنامج الصندوق، الذي يتوقع أن يناقش مجلسه التنفيذي طلب إثيوبيا الحصول على برنامج تمويل جديد اليوم الاثنين.
وقال ثيس لو، مدير المحافظ الاستثمارية في Ninety One UK Ltd لبلومبيرغ: "حتى نحصل على فكرة تقريبية عن سعر البير، سيكون من المستحيل معرفة القيمة الحقيقية لأشياء مثل الدين الخارجي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي". وقال إن هذا مهم لتحديد ما إذا كانت إثيوبيا تواجه مشاكل في السيولة أو الملاءة المالية أثناء إعادة الهيكلة. وكانت إثيوبيا تفتح اقتصادها ببطء، وتخطط لبدء بورصة للمساعدة في تمويل خطط الحكومة. ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والقطاع الخاص إلى تمويل طويل الأجل بنحو 20 تريليون بير (351.3 مليار دولار) لكل منهما على مدى العقد المقبل، وفقاً لما صدر عن بورصة البلاد.
ويعني الاقتصاد المغلق أن حكومة أبي أحمد فشلت في جذب عروض مواتية لشراء حصة في شركة الاتصالات المملوكة للدولة. واضطرت بعض شركات المنسوجات إلى إيقاف عملياتها وإغلاق مصانعها بعد أن علقت الولايات المتحدة إعفاء منتجاتها من الرسوم ونظام الحصص بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، مما أدى إلى تقويض تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
