أوروبا تعاني فجوة في الإنفاق الدفاعي بـ61 مليار دولار

يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إلى 56 مليار يورو (61 مليار دولار) إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي من عجز في ميزانياتها وارتفع كبير في مستويات الديون.

وأظهر بحث أجراه معهد "إيفو الألماني" أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا.

في وقت يخيّم الانخفاض على النمو الاقتصادي، وتعمل العديد من البلدان على تشديد خططها المالية. ويقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق هدف الناتو، المتمثل في وصول الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو (15.26 مليار دولار) أقل من اللازم للوفاء بالمؤشر، وفقا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الأحد. لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام.

وكان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو (11.99 مليار دولار) في إسبانيا، و10.8 مليارات يورو في إيطاليا، و4.6 مليارات يورو (5.01 مليارات دولار) في بلجيكا. وكانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي.

كما تعاني إيطاليا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2%، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد عن 9% من الإيرادات الحكومية هذا العام.

وقال مارسيل شليبر، الخبير الاقتصادي في معهد إيفو: "البلدان التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة وتكاليف فائدة مرتفعة ليس لديها مجال كبير لجمع المزيد من الديون، وبالتالي فإن الطريقة الحقيقية الوحيدة للقيام بذلك هي خفض الإنفاق في مجالات أخرى".

وأضاف: "هذا ليس بالأمر السهل، كما رأينا عندما حاولت ألمانيا خفض الدعم عن الديزل الزراعي، وخرج المزارعون للاحتجاج".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا قلقة من روسيا وتتجه لإصدار سندات بترليون يورو لتعزيز دفاعاتها

واعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، بوجود "تحسّن" في جهود الاتحاد الأوروبي لجعل جميع أعضاء الناتو يصلون إلى عتبة الـ2% من الناتج الإجمالي على الإنفاق الدفاعي. ولطالما أرادت واشنطن أن تنفق أوروبا المزيد على دفاعها.

وكانت هذه القضية هي الشغل الشاغل لدونالد ترامب، سواء كرئيس أو كمرشح للانتخابات المقررة نهاية هذا العام. وفي فبراير/شباط الماضي، قال ترامب إن روسيا يمكنها أن تفعل "ما تشاء" لأعضاء الناتو الذين فشلوا في تحقيق أهداف الإنفاق، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الحلف إذا أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في العام الماضي، كان ثلثا إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، البالغ 1.2 تريليون يورو (حوالي 1.3 تريليون دولار)، من الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف الـ361 مليار يورو (393.5 مليار دولار) التي أنفقتها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج مجتمعة.

ومن المقرر أن تؤدي القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من العام المقبل، إلى مزيد من التخفيضات في الميزانية؛ حيث تسعى الدول إلى الالتزام بحد 3% للعجز السنوي، وعتبة 60% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تخرق أكثر من 10 دول في الكتلة حدّ العجز السنوي، الأمر الذي قد يؤدي- على الأرجح- إلى فرض عقوبات من قبل المفوضية الأوروبية.

ولكن خلال المفاوضات التي انتهت العام الماضي، نجحت بولندا ودول البلطيق وإيطاليا في تنظيم حملة للتعامل مع الإنفاق الدفاعي بشكل أكثر إيجابية بموجب القواعد الجديدة. ولذلك، فإن اللجنة سوف تنظر إلى الإنفاق العسكري، باعتباره عاملاً مخففاً عند تقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات ضد البلدان التي تنتهك حد العجز السنوي. وفي بولندا، من المقرر أن تنفق خلال العام الجاري 2024 أكثر من 4% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع، وهو أعلى مستوى بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، للصحافيين، يوم الخميس الماضي، إن ثلثي الأعضاء سيحققون هدف الـ2% هذا العام، مقارنة بثلاثة أعضاء فقط في عام 2014، عندما جرى الاتفاق على تعهّد الاستثمار الدفاعي بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.