استمع إلى الملخص
- التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بلغت 1.36 تريليون دولار في 2023، مع عجز تجاري أمريكي يسعى ترامب لتقليصه، بينما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً ملحوظاً.
- أوروبا قلقة من إعادة تقييم ترامب للعلاقات مع الحلفاء وتقليص التزامات الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، مما قد يسبب توترات تجارية وسياسية.
يخشى صناع السياسات المالية والنقدية في أوروبا عودة دونالد ترامب لتولي دفة قيادة الولايات المتحدة من جديد، اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حال فاز بالانتخابات الرئاسية على منافسته الجمهورية كامالا هاريس، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جدد ترامب تأكيد عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين، وما يصل إلى 20% على كل ما هو من خارجها.
حالياً، تجهد حكومات الاتحاد الأوروبي بما فيها منطقة اليورو، لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد عامين من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية، والتي أثرت على النمو والتوظيف والصادرات.
التجارة بالأرقام
تظهر بيانات وزارة التجارة الأميركية أن إجمالي تجارة السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغت 1.36 تريليون دولار في 2023، بواقع صادرات أميركية بقيمة 620 مليار دولار، وواردات بـ743.3 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري الأميركي في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي 124 مليار دولار في 2024، وهو ما يسعى ترامب إلى إطفائه من خلال التوصل إلى صيغة تجارية تنهي العجز.
ويطمح ترامب إلى تحويل جزء من مصانع الشركات الأوروبية إلى السوق الأميركية في عديد من القطاعات الحيوية، ضمن خطة للوصول إلى أدنى نسبة بطالة على الإطلاق، وهو الجانب الآخر الذي يخشاه الأوروبيون. وحتى 2022، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي في الاتحاد الأوروبي 2.7 تريليون دولار، بزيادة 5.5% عن 2021. ويقود الاستثمار المباشر الأميركي في الاتحاد الأوروبي شركات قابضة غير مصرفية، والتصنيع، والتمويل والتأمين.
بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار في 2022، بزيادة 4.0% عن 2021. ويقود الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة التصنيع، والتمويل والتأمين، وتجارة الجملة.
لاغارد ترفض الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب
والثلاثاء، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التجارة العادلة "شيء لا ينبغي لنا أن نتخلص منه"، رداً على تعليق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن "الرسوم الجمركية" هي كلمته المفضلة. تصريحات لاغارد جاءت من قلب العاصمة الأميركية واشنطن حيث تشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، وتختتم السبت المقبل.
وأضافت أنّ "التجارة العادلة تشكل دفعة أساسية للنمو والتشغيل والابتكار والإنتاجية. وأود أن أقول إنها شيء لا ينبغي لنا أن نتخلى عنه، لأن أي فترة من الزمن ازدهرت فيها هذه الدولة (تقصد الولايات المتحدة) كانت فترات تجارية، لا حروبا تجارية". وإدراكا لهذا، يشعر العديد من محافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء القارة العجوز بالقلق من أن فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل قد يعقد مهمتهم في ترويض التضخم دون انهيار اقتصاداتهم، بحسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ.
وتنقل بلومبيرغ عن مسؤولين ماليين أن المستقبل المجهول يضع البنوك المركزية، من فرانكفورت إلى لندن وستوكهولم، أمام أفق أكثر غموضا من الفترة التي سبقت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الانتخابات الأميركية. ومحافظو البنوك المركزية هم أول خط دفاع عن الاقتصادات التي تتعرض للتضخم؛ إذ يخشى البنك المركزي الأوروبي من أن يؤدي فوز ترامب وفرضه ضرائب تصل حتى 20% على الصادرات الأوروبية إلى التأثير على سوق العمل وارتفاع كلف الإنتاج، ولردة فعل أوروبية بمعاملة بالمثل، وبالتالي حصول التضخم.
مخاوف متصاعدة في أوروبا
وتخشى أوروبا أيضاً من إعادة تقييم ترامب للعلاقات مع الحلفاء لتأمين شروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، وتعزيز التفوق الأميركي على الخصوم مثل الصين وروسيا، وتخليص الولايات المتحدة من الالتزامات الناشئة عن مشاركتها في المنظمات الدولية، مثل حلف الناتو. فأحد المخاوف الرئيسية التي تساور أوروبا هو أن تؤدي الإجراءات الأميركية الأحادية عبر فرض الضرائب، وتوجه دول أوروبية نحو آسيا، إلى دفع واشنطن لتقليص التزامها لحلفائها.
يذكر أن ترامب أبدى خلال ولايته الأولى ترددا تجاه الناتو ووجه انتقادات للإنفاق الدفاعي الأوروبي، وقد يعيد إثارة هذه القضايا بشكل أكثر حدة إذا فاز بولاية رئاسية ثانية. وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، قال ترامب إن الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تنفق على الأقل 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بدل الإرشادات الحالية التي تحدد النسبة بـ2%.
(الأناضول)