أكد المؤتمر العربي للطاقة الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن الوقود الأحفوري سيبقى المصدر الرئيس للطاقة لعقود مقبلة.
وشدد البيان الصادر عن مؤتمر "أوابك"، في ختام دورته الثانية عشرة التي عقدت في الدوحة، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي" على تطوير دور شركات الطاقة الوطنية، وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها بالمجالات التقنية والفنية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج، والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية، وكذا متابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار المؤتمر إلى أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، تواجه العديد من التحديات في المستقبل، تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة.
وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة بتطورات أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وجهود الدول العربية لمواجهة تحديات تحولات الطاقة، وقضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
توصيات مؤتمر "أوابك"
ودارت نقاشات حول الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية والصناعات البترولية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.
وجرى استعراض 20 ورقة فنية، والتطرق إلى معضلة الطاقة الثلاثية (أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف)، وإلى ملامح تحولات الطاقة واتجاهاتها واستراتيجيات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز فيما يخص تلك التحولات.
وأوصى المؤتمر بأن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها، من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
كذا أوصى المؤتمر بأهمية أن تتبنى جميع الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
واستعرض المؤتمر التطورات في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، وتناول دور الطاقة النووية كمصدر موثوق في مساعي الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، فضلاً عن تناول الآفاق المستقبلية للطاقات المتجددة، ودورها في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية.
زيادة الاستثمارات
وأوصى المؤتمر بزيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، إذ يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة قادمة، وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام.
ولفت إلى أنه مع تزايد الطلب يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء، وتهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما أن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلاً. ويأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة.
واستعرض المؤتمر تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية وملامحه الرئيسية، وتوقعات الاستهلاك حتى عام 2045، وفقاً للسيناريوهات المستقبلية المختلفة. فضلاً عن توقعات استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار مؤتمر "أوابك" إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون.
كما جرى تناول فرص وتحديات الانتقال نحو الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك مدى قدرة الدول العربية على تحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي.