أمير قطر: التضخم لدينا الأقل عالمياً وعجز الموازنة تحول إلى فائض
أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الاقتصاد القطري واصل النمو خلال العام الجاري، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 بالمائة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .
وقال أمير قطر في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) في النصف الأول من العام. حيث سيُوجَّه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة .
وأشار أمير قطر إلى أن "قطر للطاقة" عملت على توسيع نطاق عملياتها في ست عشرة دولة حول العالم، بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات، قائلاً إن: "مشروع توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم اقتصادنا والمالية العامة للدولة على المدى الطويل".
ولفت إلى أن قطر للطاقة تعمل أيضاً على الإسهام في توليد الطاقة المتجددة، حيث افتُتح مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية الذي يلبي 10 بالمائة من استهلاك قطر للكهرباء.
وبيّن أمير قطر، في خطابه، أن معدل التضخم في قطر بلغ، على أساس سنوي، 4.6 بالمئة فقط في النصف الأول من العام، وهو من أقل معدلات التضخم في العديد من الدول المتقدمة، حيث حرصت الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، ومنها ضمان توفير السلع الأساسية، كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار.
وأكد في هذا الشأن تبوؤ دولة قطر مركزاً عالمياً متقدماً على مستوى الأمن الغذائي العالمي، وذلك نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال العديد من المشروعات الإنتاجية الاستراتيجية.
حضرة صاحب السمو الأمير @TamimBinHamad في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى: يعد مشروع توسعة انتاج الغاز في حقل الشمال من اهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم اقتصادنا والمالية العامة للدولة على المدى الطويل. pic.twitter.com/lsbslz7JAq
— QatarEnergy (@qatarenergy) October 25, 2022
ولفت إلى أن التنمية الشاملة للبلاد تظل هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والغايات المرجوة منها، حيث تجرى إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة لزيادة كفاءتها وتوافقها مع متطلبات العصر، والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية لضمان نجاعة الأداء الحكومي وتنفيذ الخطط التنموية بالكفاءة والسرعة اللازمتين والتيسير على المواطنين في الأنشطة والخدمات .
وأشار أمير قطر إلى أن الدولة تعمل على تركيز الإنفاق العام على مشاريع وبرامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعم القطاعات الحيوية ذات العائد الاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين البنية التحتية، فضلاً عن تنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية، حتى لا تبقى الموازنة العامة عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة.
وفي هذا الإطار، أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يعطي أفضلية في المناقصات والعطاءات للشركات التي تعتمد على الاقتصاد المحلي، بصورة أكبر من غيرها، في توريد السلع والخدمات للقطاع العام، داعيا في هذا المجال إلى التغلب على العقبات البيروقراطية، وتعقيد الإجراءات والتضارب بينها، وسد الثغرات القانونية التي تشكل عقبة أمام الاستثمار والمبادرات الاقتصادية وإنشاء المشاريع في الداخل والخارج، وتفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية.
وتابع أمير قطر قائلاً: "تعمل الدولة على تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان وتداول الأسهم وتأسيس الشركات"، مؤكداً في الوقت نفسه مواصلة العمل على تطوير قطاع الطاقة، وتنويع الاستثمارات للأجيال القادمة، وبناء القطاعات الاقتصادية التنافسية المختلفة، والاهتمام بسلامة البيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
