أميركا تطرد فرع شركة "تشاينا تيليكوم" وسط تصاعد التوتر مع بكين

طرد المنظمون الأميركيون فرع شركة الاتصالات الصينية "تشاينا تيليكوم المحدودة"، إحدى شركات الاتصالات الثلاث الكبرى المملوكة للدولة في الصين، من السوق الأميركية، "باعتبارها تشكل تهديدا للأمن القومي"، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر مع بكين.

ويتعين على شركة تشاينا تيليكوم التوقف عن تقديم خدماتها المحلية بين الولايات، والخدمات الدولية في الولايات المتحدة في غضون 60 يوماً بموجب أمر وافقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية، أمس، وفق ما أوردت وكالة أسوشييتدبرس، اليوم الأربعاء.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (اف سي سي) إن "هناك خطرا يتمثل في أن بكين قد تتنصت على فرع الشركة، أو تعطل الاتصالات في الولايات المتحدة، وقد تنخرط في أنشطة تجسسية وأنشطة ضارة أخرى في الولايات المتحدة".

وشددت إدارة الرئيس جو بايدن الجهود، التي بدأت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لتقييد وصول الشركات الصينية الحكومية إلى التكنولوجيا والأسواق الأميركية بسبب مخاوف من مخاطر أمنية، أو مساعدة ذلك بكين في تطوير جيشها.

وتشاينا تيليكوم من الشركات التي طردت من البورصات الأميركية بموجب أمر أصدره ترامب لمنع الأميركيين من الاستثمار فيها. وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في العام 2019 إنها تخطط لإلغاء التراخيص الممنوحة قبل عقدين لشركتي تشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم المحدودة لدواع أمنية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تحالف أميركي - أوروبي للحفاظ على تفوّق صناعة الشرائح

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية، دون الخوض في تفاصيل، إن سلوك الشركة واتصالاتها مع الوكالات الحكومية الأميركية "تظهر الافتقار إلى الصراحة والموثوقية".

ويأتي قرار طرد شركة الاتصالات الصينية، بينما كانت واشنطن وبكين قد استأنفتا في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري المفاوضات بشأن تهدئة الحرب التجارية المستعرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويتمسك بايدن بورقة التعرفات الجمركية في مواجهة التفوق التجاري الصيني في المبادلات مع الولايات المتحدة، بينما يشدد الصينيون على ضرورة إلغائها أو تخفيضها على أقل تقدير لتهدئة الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووضع خروج الصين السريع من تداعيات جائحة كورونا منتصف العام الماضي وتحقيق نمو ملحوظ، الإدارة الأميركية في مأزق إذ تعرض الاقتصاد الأميركي بسبب الوباء لأضرار بالغة، كلفت الدولة حزما تحفيزية بمئات مليارات الدولارات، وسط عجز مالي، ما دعا المشرعين إلى تمرير تشريع في وقت سابق من الشهر الجاري، يقضي برفع سقف الدين البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من ديسمبر/كانون الأول.