أمن مصر القومي (2)

قلت أمس أن أمن مصر القومي لم يعد قاصرا على ملفات الحدود والجاسوسية والقضية الفلسطينية والشيعة وأمن الخليج والأمن المائي، ولكن تعداه لما هو أخطر من ذلك، وقصدت بالأخطر الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء والبطالة وتفاقم الدين العام والعمالة في الخارج.
وهي ملفات يجب أن تشكل أولويات الأمن القومي المستقبلية، ولذا لم أستوعب بعد مسألة أن يصبح أمن الطاقة المصري المستقبلي في يد إسرائيل، فهذا يتناقض مع مفهوم الأمن القومي الذي من أبسط قواعده، ألا أعطي رقبتي للعدو التاريخي القابع على الحدود الشمالية الشرقية.
ومن المعروف أن مصر تمر بأزمة طاقة عنيفة تؤدي إلى انقطاع مستمر في الكهرباء، وهذه الأزمة تؤثر سلبا على كل القطاعات الاقتصادية، بل أحيانا تشل قطاعات حساسة منها المصانع والبنوك ومحطات إنتاج الكهرباء.
وهذه الأزمة لن يتم حلها في المستقبل القريب، كما أكد الجميع، إذن ما الحل المتاح أمام النظام الحاكم؟ الحل يكمن في استيراد الطاقة من الخارج.
والاستيراد هنا ينصب على أمرين: الأول يتعلق بمشتقات النفط كالمازوت والنفط المكرر والبنزين والسولار، وهذه يتم الحصول عليها من السعودية والإمارات والكويت، صحيح أن ثمنها لم يصبح مجانيا كما جرت العادة عقب الانقلاب العسكري ولكنها تكفي بالغرض.
والثاني هو استيراد الغاز، وهنا تكمن المشكلة، فغاز مصر صدره نظام مبارك إلى إسرائيل، والسوق بحاجة إلى غاز لتشغيل المصانع ومحطات إنتاج الكهرباء، وأسواق الغاز متوافرة لدى دول محدودة منها روسيا وقطر وإيران والجزائر.
وبالطبع لن يستورد النظام المصري الغاز من قطر وإيران لموقفه العدائي من الدولتين، ولن يحصل على الغاز الروسي بسهولة لتكلفته العالية، أما الغاز الجزائري فلا تزال محاولات استيراده غامضة، في ظل تحفظ الجزائر على إقامة حلف أمني لضرب الثورات العربية.
إذن النظام المصري وضعنا أمام بديل وحيد هو الاستيراد من إسرائيل، وهذا ما سنتحدث عنه غداً.