قررت محكمة في لندن إلزام مصرفين لبنانيين بدفع 4 ملايين دولار لأحد المودعين من أمواله المحتجزة في النظام المصرفي المصاب بالشلل في ظل قيود رأسمالية غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019.
وأمرت محكمة كوينز العليا "بنك عوده" وبنك "سوسيتيه جنرال لبنان" بدفع الأموال التي تبلغ حوالى 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فتوش مانوكيان بحلول يوم الجمعة المقبل، حسبما جاء في نسخة من الحكم اطلعت عليها رويترز.
وقال مسؤول في "بنك عوده" لرويترز إن المصرف "سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية"، فيما لم يرد بنك "إس جي بي إل" (سوستيه) على الفور على طلب للتعقيب.
وانهار النظام المالي في لبنان في 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة والفساد والهدر. وفرضت البنوك قيوداً صارمة على الحسابات، بما يشمل حظراً فعلياً على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار وقيوداً على السحوبات بالعملة المحلية.
ولم يتم أبداً إضفاء الصبغة الرسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
