فقدت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب ما نسبته 20% من قيمتها منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وما أعقبها من عدوان إسرائيلي وحشي مستمر على قطاع غزة.
وأوضحت "الأناضول" أنّها احتسبت هذه الخسارة منذ بداية العدوان حتى نهاية جلسة أمس الأربعاء، استناداً إلى بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب أشارت إلى أنّ المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وبخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحاً بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تتجه في الربع الأخير من 2023 إلى مواجهة تراجع في الأرباح.
ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6% خلال العام الجاري، مقارنة بإغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و2021.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث، وتراجعت بنسبة 20%، وهي: "بنك لئومي" و"بنك هبوعليم" و"بنك ديسكونت" و"بنك مزراحي تفاهوت" و"بنك إسرائيل الدولي الأول".
ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم "لئومي" 22%، وسهما "ديسكونت" و"إسرائيل الأول" 20.4%، وسهم "هبوعليم" 18%، وسهم "مزراحي تفاحوت" 17.1%.
ويورد تقرير لصحيفة "غلوبس" المختصة بـالاقتصاد الإسرائيلي، أنّ من غير المرجح أن يكون هذا هو القعر بالنسبة إلى البنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في المصارف.
ونقلت الصحيفة عن ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets قوله: "يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها".
وأضاف: "إن انخفاض قيمة الأسهم نتيجة لأمرين: الزيادة المتوقعة في المخاطر، وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
