أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع مجدداً في مناطق النظام السوري

تتجه أسعار المواد الغذائية في عموم مناطق سيطرة النظام السوري إلى الارتفاع بعد رفع النظام لأسعار الغاز والمازوت المباع للصناعيين والمزارعين والحرفيين ورفع أسعار الكهرباء أيضاً.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن أسعار المواد الغذائية وغيرها من سلع الاستهلاك اليومي بدأت بالارتفاع بشكل طفيف وهناك تخوف من السكان بارتفاعها أكثر في الأيام المقبلة على خلفية رفع النظام لأسعار المحروقات والكهرباء للصناعيين والتجار بشكل عام.
وحسب نشرات أسعار وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام بلغ سعر ليتر المازوت الصناعي 1700 ليرة بزيادة 1100 ليرة عن سعره السابق وبالتالي فإن التاجر سيذهب إلى زيادة الأسعار من أجل تعويض هذا الفارق وهو ما بدأ يظهر على بعض المواد ومنها البطاطا التي وصل سعرها إلى أكثر من 2800 ليرة (الدولار = 3500 ليرة).

وقال أحد التجار إن مواد المازوت والغاز والكهرباء تدخل في معظم عمليات الصناعة إن لم يكن كلها خصوصاً الصناعات الغذائية ومن بينها الأجبان والألبان التي تحتاج دائماً لتبريد ما يعني استمراراً دائماً في استهلاك الكهرباء والوقود.

كذلك، المداجن وحظائر الأبقار والأغنام والتي تحتاج إلى تدفئة مع الشتاء وكلّه مصاريف تدفع التاجر إلى رفع الأسعار من أجل تعويض خسائره في عملية الربح، بحسب التاجر، الذي رفض ذكر اسمه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عقلية الجباية تغلق منشآت عاصمة الاقتصاد السوري

وكان وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، قد زعم في بيان سابق على مواقع التواصل أن "قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي صدر مجدداً لا يمس المواطنين. إنما هو لمنع الهدر في تحديد حصص لكلّ الجهات الرسمية وغيرها، وتم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل كلّ الجهات".

ويرى محمد علاء الدين من دمشق في حديث مع "العربي الجديد" أنّ حديث وزير التجارة للاستهلاك فقط، فمن المعروف أنّ كلّ شيء يتجه للارتفاع مباشرة مع ارتفاع أسعار المحروقات أو مع كلّ زيادة في الرواتب للموظفين والنظام لا يمكنه ضبط كلّ السوق.

يضيف المواطن الذي يقطن في منطقة جرمانا أنّ كيلو البطاطا طرق حدود 3 آلاف ليرة في حين أنّ نشرة الأسعار التي تنشرها الوزارة يكون فيها سعر الكيلو 1600، متسائلاً ما هذا الفارق الشاسع وكيف للوزارة أن تضبط هذا السعر؟

ويضيف أنّ الغاز والمازوت المباعين خارج البطاقة الذكية مصدرهما مؤسسات النظام ذاتها التي يسرق المسؤولون المواد منها ويبيعونها في السوق السوداء بمبالغ خيالية لا يقدر على دفعها سوى المترفين.