أسعار الغذاء تواصل الارتفاع في مصر.. والحكومة تنفي أزمة القمح

سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات قياسية في مصر وصل بعضها إلى أكثر من 100 في المائة، فيما نفت الحكومة الأخبار التى تم تداولها على وسائل التواصل الإعلامي حول وجود أزمة في توفير القمح لبعض المحافظات.
وأكدت الحكومة على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من القمح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية وعدم وصوله إلى مستوى الأسعار العالمية.
ويرجع محمد سلامة، خبير في تجارة الأرز، ارتفاع أسعار الأرز هذا الموسم بنحو 500 جنيه في الطن بالمقارنة بأسعار العام الماضي، إلى تراجع المساحات المزروعة بعد فرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى ميل التجار لتخزين الإنتاج الجديد أملًا في ارتفاع الأسعار، بعد ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية، وخروج الأرز المستورد من حلبة منافسة الأرز المصري.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد

ويؤكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والذي تخطى في بعضها نسبة 100 في المائة، يرجع في الأساس إلى ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة أن معظم هذه السلع مستوردة ومنها الحبوب والبقول بكافة أنواعها.
ويوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن هناك أسبابًا داخلية لهذه الارتفاعات كذلك، منها، ارتفاعات مستلزمات الإنتاج، كالوقود والأعلاف والأسمدة، والتى يتم تحميلها على سعر السلعة، لافتًا إلى أن أسعار بعض السلع ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة كالطماطم والبطاطس بعد دخول إنتاج العروات الجديدة.
ويشير إلى ارتفاع أسعار الزيتون بنسب تخطت 100 في المائة، إذ تراوح متوسط الأسعار من 15 إلى 30 جنيهاً للكيلو بحسب النوع مقابل 7 إلى 15 جنيهاً العام الماضي، وذلك نتيجة تعرض مصر لموجة حارة خلال مرحلة التزهير.
وينوه أبو صدام إلى أنه يمكن زيادة إنتاج القمح بحوالي مليون طن أخرى حال الاعتماد على التقاوي المصرح بها من وزارة الزراعة والتى تتميز بإنتاجيتها العالية، مشيرًا إلى أن 75 في المائة من الفلاحين يعتمدون على التقاوي التى يخزنونها من العام السابق (كسر محلي) لرخص سعرها، ولعدم كفاية تقاوي وزارة الزراعة لكل المساحة المزروعة.