بعد أسبوعين من تطبيق قرار التعويم الجزئي للجنيه السوداني أمام الدولار، بدا الشارع السوداني أكثر ارتياحاً للقرار، عقب إسهامه في استقرار نسبي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
على مر سنوات عديدة، كان استقرار سعر العملة السودانية أمام الدولار هدفاً تنشده الحكومات؛ بسبب التراجع المريع للجنيه أمام الدولار، وتسببه في أزمات معيشية في ظل انخفاض احتياطيات السودان من النقد الأجنبي.
في 21 فبراير/ شباط الماضي، قرر المركزي السوداني، توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويماً جزئياً) أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
يقصد بالقرار، أنّ البنك المركزي ستكون له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوزها سقفا محددا من قبله.
وخفض المركزي السوداني السعر التأشيري لعملته من 55 جنيهاً للدولار إلى 375 جنيهاً في أول أيام القرار، وبعد أسبوعين من التطبيق يستقر سعر الصرف عند متوسط 390 جنيهاً.
وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها القرار قبل تطبيقه داخل الحكومة الانتقالية، استقبل المواطنون القرار بتدافع لدى المنافذ الرسمية لتحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي، في ظاهرة بدت غريبة طيلة السنوات الماضية.
ووجد قرار التعويم الجزئي للجنيه أمام العملات الأجنبية تفاعلاً مجتمعياً كبيراً وسط مبادرات فردية وجماعية لتحويل العملات الأجنبية عبر المصارف والصرافات، بدلاً من الأسواق الموازية (غير الرسمية).
الأسبوع الماضي، كشف محافظ المركزي السوداني الفاتح زين العابدين، أنّ حصيلة مشتريات البنوك من النقد الأجنبي، خلال الأيام الخمسة الأولى من القرار، بلغت 25.4 مليون دولار والمبيعات 20.4 مليون دولار.
بحسب تجار عملة، فإنّ الفجوة بين الأسعار الرسمية والأسعار الموازية كادت تنتهي بعد أسبوعين من تطبيق القرار، وسط توقعات باختفاء السوق الموازية، في حال عودة ضخ النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وتأرجحت الأسعار في الأسواق الموازية قبل قرار التعويم في حدود 390 - 400 جنيهاً، مقابل 55 جنيهاً لدى المركزي السوداني.
وقرار التعويم وتوحيد سعر الصرف، هو جزء من اشتراطات صندوق النقد الدولي التي وضعها للحكومة الانتقالية في برنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم في يونيو/ حزيران الماضي.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مطّرد في معدلات التضخم.
وقفز معدل التضخم السنوي بالسودان إلى 304.33% في يناير/ كانون الثاني الماضي من 269.33% في ديسمبر/كانون الأول السابق له، وفقاً لإحصائيات حكومية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
