أزمة دجاج في الأردن: "احتكار" وتلويح حكومي بفتح الاستيراد.. والأسعار تواصل الارتفاع
تزايدت شكاوى المستهلكين في الأردن من عدم التزام غالبية التجار بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار الدواجن والتي جاءت لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار، لكن الأزمة تتطور مع إحداث نقص في المعروض بالأسواق لخلق حالة ضغط، ما دعا وزير الزراعة، خالد الحنيفات، إلى التلويح أخيراً بفتح باب الاستيراد في حال استمرار الخلل ونقص الكميات وعدم خفض الأسعار.
وقفز سعر الدجاج الطازج بنسبة تتراوح بين 25% و50%، حيث يباع بين 2.5 دينار وثلاثة دنانير للكيلوغرام، بينما حددت الوزارة سقفاً سعرياً يبلغ دينارين للكيلوغرام (2.8 دولار) من هذا النوع مع تحديد سقوف للأنواع الأخرى.
وقال علي الطلافحة، مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الوزارة رصدت من خلال الرقابة اليومية على الأسواق، حدوث نقص كبير في الكميات الموردة للسوق من الشركات المنتجة للدجاج، ما أدى إلى اختلالات كبيرة وارتفاع بالأسعار أضرت بالمستهلكين.
وأضاف الطلافحة، أن العديد من الشركات المنتجة والمحلات التجارية لم تلتزم بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، ما استدعى تكثيف الرقابة وضبط أكثر من 100 مخالفة خلال الأيام القليلة الماضية بحق محلات لم تلتزم بالسقوف السعرية المحددة والتي لا يجوز تجاوزها ويمكن البيع بأقل منها.
وتابع أنه لضبط كافة حلقات التسويق فقد تم تحديد سقف سعري للدجاج المباع من الشركات لمحلات التجزئة بواقع 1.9 دينار للكيلوغرام حتى تكون هنالك هوامش ربح للمحلات التجارية التي تبيع للمستهلك.
وفي سياق الجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية لضبط أسعار الدجاج، الذي يستحوذ على جانب كبير من استهلاك الأسر والإقبال عليه بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، قال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحري عن وجود شبهات احتكار للدجاج من قبل بعض الشركات المنتجة وإخفاء هذه السلعة الأساسية عن السوق، ما يعد خرقاً لقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق أي ممارسات احتكارية للدجاج بحسب العقوبات الواردة في القانون.
لكن فارس حمودة، رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لـ"العربي الجديد"، قال إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على كلف الإنتاج، خاصة الأعلاف كالذرة والصويا وغيرها، مشيرا إلى أن المزارعين تحملوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع كلف الإنتاج.
في المقابل، أكد محمد عبيدات، رئيس حماية المستهلك، أن السوق دائما ما تشهد ارتفاعاً في أسعار السلع التموينية التي يحتاجها المواطنين في شهر رمضان، نتيجة ارتفاع الطلب عليها وعدم التزام التجار بتعهداتهم لوزارة الصناعة والتجارة بعد زيادة الأسعار.
وقال عبيدات لـ"العربي الجديد" إن "التعهدات التي أعلنها التجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة الصناعة والتجارة لم يتم الالتزام بها وهذا ليس بجديد عليهم فهم دائما يطلقون الوعود في عدم رفع أسعار السلع ولكنهم يقومون بعكس ذلك".
وفي بيان للجمعية أيضا، طالب عبيدات وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الدجاج خلال شهر رمضان، لكسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، ولسد النقص الحاصل من الكميات المنتجة، مشيرا إلى تلقي الجمعية مئات الشكاوى من جميع محافظات المملكة، الأسبوع الماضي، تتعلق بارتفاع سعر بيع الدجاج بجميع أنواعه بشكل مبالغ فيه بسبب عدم التزام محلات البيع المختلفة بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة".
واضاف ان الشكاوى تركزت على استغلال حاجة الناس لهذه السلعة وبيعها بأسعار مرتفعة جدا تجاوزت وبشكل كبير السقوف السعرية حيث وصلت في بعض الأحيان إلى ثلاثة دنانير للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن ذلك لضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم توفر هذه السلعة في بعض المولات أو السوبرماركت.
وقال عبيدات: "ندرك تماما حجم أو زيادة الطلب على هذه السلعة الحيوية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك، ما قد يعمل على رفع سعر بيعها ولكن ما حدث من ارتفاع على سعر بيعها فاق كل التوقعات".
وأكد ضرورة تدخل الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة للتصدي لجميع المحاولات والأساليب التي قد يتخذها بعض المحتكرين للسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون في هذا الشهر، وذلك بفتح باب الاستيراد لأي سلعة يطرأ عليها ارتفاع غير مبرر أو احتكار مثلما يحدث الآن في أسعار الدجاج، وتشديد الرقابة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين والتعليمات وإيقاع أشد العقوبات بحقهم.
وتابع " نحن مع حماية المنتج الوطني ولكن بشرط أن لا يتم استغلال هذا الأمر في رفع الأسعار على المستهلكين (...) ما يحدث الآن من فوضى في أسعار البيع دعانا إلى دعوة وزارة الزراعة للاستيراد لكبح جماح هذا الارتفاع".
ولم يستبعد عبيدات في حالة عدم السماح بالاستيراد أو الالتزام بالسقوف السعرية المحددة مسبقا دعوة المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج لمدة محددة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل بداية شهر رمضان.
وطاولت الزيادات العديد من السلع، لكنها كانت أكثر وضوحا مع نقص المعروض في الدجاج. وأجرت جمعية حماية المستهلك دراسة مقارنة على 96 سلعة من السلع الأساسية والتموينية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان خلال الأسبوع السابق على حلول هذا الشهر والأسبوع الأول منه.
وأظهرت الدراسة أن عدد السلع التي ارتفعت أسعارها بلغ 15 سلعة، بزيادة بلغت نسبتها 15.9% في حين ثبتت أسعار 81 سلعة أغلبها ثبت على ارتفاع بالأساس ولم ينخفض سعر أي سلعة. ومن بين السلع التي زادت أسعارها اللحوم الحمراء، حيث ارتفعت أسعار لحوم الخروف البلدي بنسبة 9% والعجل البلدي 12.5%.
وشهدت أسعار الزيوت النباتية بجميع أنواعها ارتفاعات حادة تراوحت بين 40% و70%، وكذلك السكر حيث زاد بنسبة 12% وبعض أنواع الأرز 8% .
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك " من خلال الجولات الميدانية على الأسواق لوحظ أن هناك تلاعباً من قبل بعض التجار في حجم العبوات، فقد تم تقليل الكميات وبيعها بنفس سعرها القديم، مثل بعض أنواع البقوليات المعلبة والجبن، وهذا يعتبر تضليلاً وخداعاً للمستهلكين يجب التصدي له من قبل الجهات ذات الصلة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
