لوحت محطات الوقود في لبنان، بوقف استقبال الزبائن خلال أيام قليلة مقبلة، بسبب نفاد المشتقات من المحطات وآبار التخزين لديها.
جاء ذلك، بحسب تصريحات صحافية، الأربعاء، لممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في وقت تشهد البلاد تراجعاً حاداً في استيراد المشتقات النفطية لعدم وفرة السيولة بالنقد الأجنبي.
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية؛ منها إذاعة "لبنان الحر"، حذر أبو شقرا من سلبية الوضع الحالي في قطاع الوقود، "إلا أنّ الاتصالات متواصلة مع المعنيين، والموضوع لا يحتمل التأجيل".
ورأى أن الأزمة قابلة للحل في غضون 24 ساعة، في حال اتخذ قرار بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتفريغ البواخر على السواحل اللبنانية.
ومنذ شهور، تشترط شركات توريد الوقود اللازم لإنتاج الطاقة أو للمركبات للسوق المحلية، تحويل قيمة الشحنات سلفاً قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب الموانئ.
ويدعم مصرف لبنان المركزي 85% من تكلفة استيراد المحروقات، من خلال تغطيته الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (13 ألف ليرة حالياً).
وخلال 2020 بلغت تكلفة الدعم لاستيراد البنزين 963 مليون دولار، والديزل 1.075 مليار دولار وفق بيانات رسمية، في وقت يعاني البنك المركزي انخفاضا متسارعا في احتياطي العملات الأجنبية.
ويستهلك لبنان يومياً 12 مليون ليتر من المحروقات، وتحوي كل باخرة استيراد 40 مليون ليتر من تلك المواد.
والأربعاء، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لترا)، 41 ألفاً و800 ليرة (28 دولاراً وفق السعر الرسمي) بينما يبلغ سعر الديزل 30 ألف ليرة لبنانية.
وخرجت دعوات، من قبل مجموعات ناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر للنزول إلى الشارع في ظلّ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأزمات التي تتفاقم حدتها يومياً والتي طاولت مختلف القطاعات.
ويعيش القطاع الصحي أوضاعاً غير مسبوقة من توقف خدمات طبية إلى انقطاع أدوية وتلويح الصيدليات بالإقفال والإضراب الشامل إلى ترشيد دخول المضمونين إلى المستشفيات، عدا عن أزمة المحروقات والكهرباء وتأثيراتها على خدمات الاتصالات والإنترنت وما إلى ذلك.
ونزل محتجون الثلاثاء وقطعوا عدداً من الطرقات في أكثر من منطقة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي دفعت بلبنان إلى الانهيار الشامل، في حين يجري التحضير لعدد من التحركات في الأيام المقبلة تطاول مصرف لبنان والبنوك عامةً.
(الأناضول، العربي الجديد)