استمع إلى الملخص
- شتاينميتز، المولود في 1956، يركز على صناعات التعدين والطاقة والعقارات، وتورط في قضايا فساد ورشوة للحصول على حقوق تعدين في غينيا، وواجه تحقيقات في إسرائيل وسويسرا والولايات المتحدة.
- واجه شتاينميتز تحديات قانونية كبيرة، منها إدانته في سويسرا بتهم رشوة واحتيال، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وخسر استئنافه في قضايا فساد في 2023.
ألقي القبض على رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز، أول من أمس الأحد، في مطار أثينا بعد صدور مذكرة اعتقال في رومانيا، حيث أدين بالاحتيال وتشكيل منظمة إجرامية. وتم إطلاق سراح شتاينميتز من الاحتجاز لاحقاً، لكن مُنع من مغادرة اليونان. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، أمس، فقد قُبض على رجل الأعمال الليلة الماضية (الأحد)، بعد ساعات قليلة من وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار أثينا الدولي.
وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي فقد قُبض على شتاينميتز قبل عام، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل السلطات الرومانية. وقضت محكمة الاستئناف في أثينا بأن حقوقه في محاكمة عادلة قد انتهكت في رومانيا، وأُطلق سراحه.
في ديسمبر/ كانون الأول 2020، أُدين شتاينميتز، إلى جانب المستشار الإعلامي تال زيلبرشتاين، في المحكمة العليا في رومانيا، في قضية فساد تتعلق بالأراضي هناك، بعد تبرئة الاثنين في محكمة ابتدائية. وحكم على كليهما بالسجن خمس سنوات. أُدين شتاينميتز بارتكاب جريمة تنظيم إجرامي جماعي في ظل ظروف مشددة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال شتاينميتز بناءً على طلب اعتقال من رومانيا. في سبتمبر/ أيلول 2023، ألقي القبض عليه في قبرص وأُطلق سراحه بعد مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها السلطات الرومانية. وسبق أن اعتقل في اليونان عام 2021، وأُطلق سراحه هناك أيضاً، وسمحت له السلطات اليونانية بمغادرة البلاد.
وذُكر اسم بيني شتاينميتز في 282 وثيقة في تسريبات أوراق بنما، فيما ينتظر قراراً بشأن الاستئناف الذي قدمه في سويسرا ضد إدانته في عام 2021 بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب والاحتيال. وقد أُدين بدفع، مع آخرين، من خلال شركته BSGR حوالي 8.5 ملايين دولار لأشخاص مقربين من الرئيس الغيني لانسانا كونتو، من أجل الحصول على رخصة تعدين في أحد أكبر مناجم خام الحديد في العالم.
وشتاينميتز من مواليد 2 إبريل/ نيسان 1956، هو رجل أعمال إسرائيلي، يركز على صناعات التعدين والطاقة والعقارات وتعدين الماس. وقد أدين بممارسات تجارية فاسدة وغير قانونية في بلدان متعددة.
في عام 1988 اشترى أول وأكبر مصنع للماس في جنوب أفريقيا. وفي السنوات التالية، وسع أنشطته إلى دول أفريقية أخرى، مثل أنغولا وبوتسوانا. كما توسع في مشاريع مثل التعدين والعقارات وأسواق رأس المال. وتعمل مجموعته في أكثر من 25 دولة.
تحقيقات متعددة بحق شتاينميتز
في 14 أغسطس/ آب 2017، قُبض على شتاينميتز على أن القبض عليه جزء من تحقيق مشترك بين مسؤولين إسرائيليين وسويسريين لمكافحة الفساد بشأن مزاعم الاحتيال وانتهاك الثقة والرشوة وعرقلة العدالة والتسجيل الزائف لوثائق الشركات بهدف واضح هو غسل الأموال. وأُطلق سراحه ووُضع تحت الإقامة الجبرية في 17 أغسطس 2017. وفي ربيع عام 2018، دخلت شركته BSGR في الحراسة الطوعية "في مواجهة ادعاءات الرشوة".
في يونيو/ حزيران 2019، بعد شهرين من خسارتها في محكمة لندن للتحكيم الدولي في تحكيم بقيمة ملياري دولار ضد شركة فالي، سعت شركة BSGR للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
في يناير/ كانون الثاني 2021، أدين بيني شتاينميتز في محكمة سويسرية بتهمة رشوة كبار المسؤولين العموميين الأجانب والاحتيال وتزوير وثائق الشركة. وكان ذلك يتعلق بمنح حقوق منجم خام الحديد في غينيا. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 مليون فرنك سويسري، وخسر استئنافه بشأن تهم الفساد في عام 2023.
في 14 فبراير/ شباط 2022، أسقطت شركة التعدين البرازيلية Vale SA مطالبة بقيمة 1.2 مليار دولار ضد أفراد وكيانات مرتبطة ببيني شتاينميتز.
عيَّنَ شتاينميتز بعد ذلك مديرَ مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه، ومحامي الدفاع آلان ديرشويتز، وشركات المحاماة سكادن، أربس، سلات، ميجر وفلوم، جزءاً من فريق دفاعه.
في ديسمبر 2016، قُبض على شتاينميتز للاشتباه في تهم غسل الأموال والرشوة بعد تحقيق أجرته السلطات الإسرائيلية والأميركية والسويسرية والغينية بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووُضع تحت الإقامة الجبرية في إسرائيل في 19 ديسمبر 2016، بسبب اتهامات بدفع عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا لتعزيز أعماله.
في 10 مارس/آذار 2016، وجهت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا اتهامات إلى شتاينميتز غيابياً بتهمة استرداد ميراث بول فيليب هوهنزولرن بطريقة غير قانونية. كما كان اثنان آخران من الإسرائيليين قيد المحاكمة "في عدة قضايا تتعلق بكبار الشخصيات في رومانيا".
رفضت محكمة أثينا طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الرومانية في مارس 2022، وحكمت بأن حق شتاينميتز في محاكمة عادلة في رومانيا قد انتهك، وأنه معرّض لخطر حقيقي من المعاملة اللاإنسانية والمهينة إذا تم تسليمه.