بددت قيود السفر بسبب السلالات الجديدة من فيروس كورونا، آمال المغرب في إنعاش قطاع السياحة خلال الربيع، بعد أرقام رسمية أظهرت أن الإيرادات تراجعت للنصف العام الماضي.
تسهم السياحة بنحو 7% من الناتج الاقتصادي للمغرب، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون مواطن، ويأتي أغلب الزوار الأجانب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
وقال فوزي الزمراني نائب رئيس "المجلس الوطني للسياحة" إن السياحة في أزمة، مضيفاً أن القطاع لا يمكن أن يتعافى حتى 2024.
كانت قفزة في أعداد الزائرين في نوفمبر/ تشرين الثاني قد أعطت مؤشراً على أن موسم الشتاء قد لا يكون بذات القدر من السوء، غير أن تجدد فرض القيود بسبب ظهور سلالات جديدة بدد تلك الآمال.
وفي العام الماضي، نزلت إيرادات السياحة 53.8% إلى 36.3 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، بحسب أرقام من مكتب الصرف. وانخفض عدد الزائرين نحو 80% حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفّرت الحكومة قروضاً رخيصة ودعماً للأجور وإعفاءات ضريبية لشركات السياحة التي تحتفظ بأغلب موظفيها، لكن الكثير منها ما زال في أزمة في غياب الزبائن.
وقال لاشين زلمات، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفنادق، إن الإجراءات ليست كافية، مطالباً بتمديد الدعم الحكومي حتى يونيو/ حزيران، مع الإعفاء من الضرائب حتى 2022.
وفرض المغرب حظر تجول ليلياً، وجعل دخول المناطق السياحية الرئيسية مشروطاً بتصريح خاص، في ظل بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو نصف مليون، فضلاً عن ثمانية آلاف وفاة.
وبدأت الأسبوع الماضي حملة وطنية للتطعيم، لكن الزمراني قال إن القطاع لن يتعافى بالكامل إلى حين تطعيم أغلب سكان العالم.
وفي 2020، أفادت بيانات رسمية بأن العجز المالي للمغرب بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وانكمش اقتصاد المملكة 7%، فيما قفز معدل البطالة إلى 11.9%.
(رويترز)