قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن من المتوقع أن تصدر الإمارات أول سنداتها بالعملة المحلية هذا العام. وتصدر إمارات منفردة، وخاصة أبوظبي ودبي، أدوات دين حكومية، لكن الإمارات ككل ليس لها إصدار ديون يخصها. وأكدت الوكالة في تقرير على التصنيف الائتماني للبلاد عند Aa2، متوقعة أن تطلق الحكومة الاتحادية للمرة الأولى إصدارا بالعملة المحلية هذا العام.
وأضافت: "بما أن الغرض الأساسي من السندات سيكون التأسيس لمنحنى عائد محلي، فسيصاحب ارتفاع عبء الدين مزيدا من التراكم للأصول السائلة، ومن المستبعد أن يؤثر بشكل كبير على القوة المالية للحكومة الاتحادية".
وتوقعت موديز أن يكون حجم إصدار الدين "متواضعا" بما قد يضيف أقل من نقطة مئوية للدين الحكومي الموحد لهذا العام. أقر مجلس وزراء الإمارات في يناير/ كانون الثاني استراتيجية للدين العام تهدف إلى تنمية سوق السندات المحلية وقال مسؤولون العام الماضي إن مثل هذا الإصدار بات وشيكا.
ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني تصورا أن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط، وهي الأغنى بين الإمارات السبع، ستقدم الدعم المالي للبلاد إذا اقتضت الحاجة.
وقالت موديز في التقرير: "على الرغم من أنه من غير المعتاد أن تستمد حكومة اتحادية وضعها الائتماني من كيان تابع، فإن الأمر له تبريره في البنية الفريدة والمتباينة للإمارات العربية المتحدة ودور أبوظبي في تشكيل الإمارات".
وأكدت موديز في تقرير مستقل هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لأبوظبي عند Aa2 أيضا مستندة إلى أوضاع مالية حكومية قوية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
