"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لأرامكو السعودية من مستقرة إلى سلبية
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أرامكو السعودية عند (A) وعدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. وشرحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أن الدافع وراء مراجعة النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية إلى سلبية، يعود إلى تصنيف مماثل لحق بالدولة.
ويوم أمس الإثنين، عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة.
وقالت الوكالة إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تضررت أوضاعها المالية، بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5% في 2019.
ولفتت الوكالة إلى أن تصنيف أرامكو السعودية مقيد بتصنيف المملكة العربية السعودية وفقًا لمعايير تصنيف مؤسسات فيتش المرتبطة بالحكومة (GRE) ومعايير تصنيف الروابط الرئيسية والفرعية (PSL). ويعكس هذا التأثير الذي تمارسه الدولة على الشركة من خلال التوجه الاستراتيجي والضرائب وتوزيعات الأرباح، وكذلك تنظيم مستوى الإنتاج بما يتماشى مع التزامات أوبك.
ووفق الوكالة، يعد الملف المالي لأرامكو السعودية متحفظًا مقارنة بمنتجي النفط الدوليين. واتفقت المملكة العربية السعودية مع دول أخرى في أوبك + على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج في 2020-2022 لإعادة التوازن إلى السوق. وقدرت فيتش أن إنتاج أرامكو السعودية من السوائل سينخفض بنحو 7 في المائة على أساس سنوي في 2020 ثم ينتعش تدريجياً في 2021-2022.
كما عدلت أرامكو السعودية ميزانيتها الرأسمالية بالخفض إلى 25 مليار دولار - 30 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ33 مليار دولار في 2019، وهو ما يماثل التخفيضات التي أعلنتها شركات النفط العالمية الأخرى.
وأرامكو السعودية لديها هدف يتمثل في دفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار كأرباح سنوية. في ظل افتراضات فيتش لأسعار النفط، قد يؤدي ذلك إلى تحول التدفق النقدي الحر بعد توزيع الأرباح لشركة أرامكو السعودية إلى حالة سلبية في 2020 و 2021 قبل تحقيق التعادل على نطاق واسع في 2022-2023. واعتبرت الوكالة أن أرامكو لديها المرونة لإعادة النظر في التزامها بتوزيعات الأرباح في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما نتوقع، أو في حالة حدوث تطورات غير مواتية أخرى.
وأنهت أرامكو السعودية عملية الاستحواذ على حصة 70 في المائة في شركة سابك المملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودي في يونيو / حزيران2020، بموجب جدول أقساط معدل بشكل كبير مما كان متصورًا سابقًا. بينما تم تحديد خطة التقسيط الأصلية لإتمام جميع المدفوعات بحلول عام 2025، ويسمح الجدول الزمني المنقح لأرامكو السعودية بتمديد المدفوعات حتى عام 2028.
وتعتقد فيتش أن هذه المراجعة لها تأثير إيجابي على سيولة أرامكو السعودية. ولكنها لفتت إلى أنها تتعامل مع الالتزامات غير المسددة المتعلقة بـسابك، باستثناء فوائد القروض، كدين. وفي حين اعتبرت الوكالة أن الصفقة إيجابية بالنسبة لملف أعمال أرامكو السعودية إلا أنه ستظل عمليات الاستكشاف والإنتاج تهيمن على أرباح أرامكو.
وقالت وكالة فيتش أن ملف أعمال أرامكو السعودية قوي للغاية. تكاليف الإنتاج (2.8 دولار للبرميل الواحد في عام 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارات / برميل مكافئ) أقل بكثير من تكاليف الشركات الدولية وهي ميزة كبيرة في أوقات تقلب أسعار النفط. يستفيد ملفها التجاري أيضًا من نطاق إنتاج كبير جدًا وعمر احتياطي كبير مثبت منذ ما يزيد عن 50 عامًا. ومع ذلك، فإن أرامكو السعودية أكثر عرضة لمخاطر تحول الطاقة من شركات النفط الكبرى، خاصة في أوروبا، لأنها أقل اندماجًا في الغاز الطبيعي ولا تخطط للتنويع في مصادر الطاقة المتجددة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
