"مملكة ألبانيا": حكاية دولة في انتقالها من الشرق إلى الغرب

تمرّ، هذا العام، الذكرى العاشرة بعد المئة لتأسيس "مملكة ألبانيا" التي كانت أوّل دولة أوروبية بغالبية مسلمة، وكان من أقوى المرشّحين لتولّي عرشها الأميرُ أحمد فؤاد، كما تمرّ الذكرى المئوية الأُولى لأوّل حكومة منتخبة في مصر (برئاسة سعد زغلول) بعد أن أصبح أحمد فؤاد ملكاً هناك.

لاعتبارات عديدة، شاءت القوى الأوروبية الكبرى أن تختار أميراً ألمانيا لحكم البلاد، هو الأمير فيلهلم فون فيد wilhelm von wied، قريبُ قيصر ألمانيا الذي لم يره مناسباً بالمرّة لهذا العرش. ومع ذلك، فقد جاء فون فيد إلى ألبانيا، التي لم يكن يعرف عنها شيئاً، في الخامس من آذار/ مارس 1914 وغادرها بعد اندلاع الحرب العالمية الأُولى في الثالث من أيلول/ سبتمبر 1914، ليدخل التاريخَ الألباني والأوروبي باعتباره أوّل حاكم لـ"مملكة ألبانيا" التي دامت ستّة أشهر فقط، ودخلت بعدها في الفوضى التي واكبت الحرب العالمية، لتخرج بمعجزة بحدودها الحالية عام 1920.

ورغم أهمّية هذه الفترة في تاريخ ألبانيا، نجد أنّ أوّل كتاب عنها قد جاء بعد قرابة مئة عام من ذلك، وهو "فيلهلم فيد أمير ألبانيا الألماني: المنافسة بين النمسا- المجر وايطاليا" (تيرانا 2015، وصدرت منه مؤخراً طبعة جديدة) للمؤرّخة الألبانية إلينا كوساتشي ليفانتي، والتي خصّصت فصله الأوّل للمقارنة بين المرشّحَيْن للعرش الألباني: الأمير أحمد فؤاد والأمير فيلهلم فون فيلد.

يقارن كتاب إلينا كوساتشي ليفانتي بين أحمد فؤاد وفون فيد

ومع أنّ القوى الأوروبية الكبرى المتنافسة (بريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والنمسا- المجر وإيطاليا) هي التي تبنّت بعد خلافات شديدة خريطة البلقان الجديدة بعد نهاية الحكم العثماني عام 1913، ومن ذلك دولة ألبانية مستقلّة تحت الانتداب الأوروبي (لجنة الرقابة الدولية)، إلّا أنّ القوى الأوروبية تركت للدولتين المطلّتين على البحر الأدرياتيكي (ايطاليا والنمسا- المجر) اختيار حاكم للدولة الجديدة، من دون الأخذ بعين الاعتبار رغبة سكّانها.

برزت عدّة أسماء روّجت لنفسها لحُكم "مملكة ألبانيا"، إلّا أنّ المنافسة الحقيقية كانت بين شخصيّتَين مختلفتين: أحمد فؤاد وفيلهلم فون فيد. كانت للأوّل ميزات عديدة بالنسبة إلى دولة ألبانية ذات غالبية مسلمة: اسمُه وأصله الألباني وثقافته الأوروبية وغنى أسرته، وهو الذي طالبته الجالية الألبانية في مصر بقبول العرش ونشطت في الصحافة الألبانية حملةٌ لتشجيعه على الموافقة. ولكن النمسا، التي تُرك لها ولإيطاليا اختيار الحاكم الجديد لألبانيا، رفضت بشدّة تولّيه العرض، باعتباره مرشَّح إيطاليا المنافِسة لها على النفوذ في حوض الأدرياتيكي.

وفي المُقابل، وافقت النمسا على ترشيح روما للأمير الألماني فيلهلم فيد، نظراً لصلاته العائلية مع ملوك أوروبا؛ فقد كان قريب القيصر الألماني الذي كانت أختُه ملكة اليونان، وكانت خالته ملكة السويد وعمّته ملكة رومانيا، كما فضّلته لكونه بروتستانتياً لا ينتمي إلى الديانات الموجودة في ألبانيا (الإسلام 70%، والأرثوذكسية 20%، والكاثوليكية 10%).

تُبيّن إلينا كوساتشي ليفانتي في الفصل الأول من كتابها مدى الفرق بين هاتين الشخصيتين، وإصرار فيينا على القبول بمرشّحها غير المناسب (الأمير فيد) وانعكاس ذلك على مصير الدولة الجديدة في أوروبا. وكانت فيينا قد خاطبت ألمانيا رسميا بذلك في الرابع من تمّوز/ يوليو 1913، ولكن ألمانيا ردّت بالرفض في أيلول/ سبتمبر، بل أوصت بترشيح الأمير أحمد فؤاد لكونها تعرف الأمير فيد وتخشى من فشله في حكم هذه الدولة الجديدة. والمثير هنا أنّ قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني كان نفسه ضد ترشيح قريبه الأمير فيد لعرش ألبانيا وخصّص لذلك صفحتين من مذكّراته التي نُشرت في نيويورك عام 1922.

وفي الحقيقة، كان القيصر يُعبّر عن بُعد نظر في موقفه، نظراً لتطوّر العلاقات مع الدولة العثمانية، التي ستنضمّ إلى ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأُولى. فقد أشاد بالألبان الذين برزوا في أعلى المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة العثمانية. ونظراً لهذه العلاقة مع الشرق، فقد كان القيصر يفضّل أن يكون المرشّحُ لعرش ألبانيا مسلماً أو، إذا كان في الإمكان، من سلالة محمد على باشا في مصر. وفيما يتعلّق بقريبه الأمير فيد، يقول القيصر: "إنّي أُقدّره كنبيل متميّز بمشاعر سامية، ولكن أعتبره غير مناسب لهذا المنصب، لأنّه لا يعرف إلّا القليل عن البلقان. وعندما سألني الأمير عبّرت لقريبي عن شكوكي، موضّحاً له الصعوبات التي تواجهه، ونصحته بألّا يقبل ذلك".

ومع ذلك، أصرّت فيينا على ترشيح الأمير فيد ووسّطت لأجل ذلك ملك رومانيا زوج عمّته. ونتيجةً لذلك عُقد في بوخارست لقاءٌ حاسم في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1913 بحضور السفيرين النمساوي والإيطالي والملك الروماني والأمير فيد، الذي عبّر عن تحفّظه على قبول عرش دولة لم تُرسم حدودها بعد في الجنوب ولا توجد فيها حكومة ولا ميزانية لتأسيس جيش أو قوّة شرطة. ومع تطمينات السفيرَين بتذليل العقبات وافق الأمير فيد وأُعلن ذلك رسمياً في نفس اليوم.

ويبدو أنّ تحذيرات قريبه القيصر الألماني جعلته يعرف الحدّ الأدنى عن الدولة التي سيصبح ملكاً عليها. فقد كانت هناك حكومتان تتنازعان الشرعية: الأُولى تتمركز في مدينة فلورا الساحلية في الجنوب برئاسة إسماعيل كمال الذي أعلن استقلال ألبانيا عن الدولة العثمانية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1912، والثانية تتمركز في مدينة دورس الساحلية في الشمال برئاسة أسعد توبتاني الذي كان عضواً في البرلمان العثماني وأحد أعضاء الوفد الرباعي الذي نقل إلى السلطان عبد الحميد في 27 نيسان/ إبريل 1909 قرار البرلمان بخلعه.

فترة من تاريخ ألبانيا بقيت إلى عهد قريب خارج الدرس

والأهمّ من ذلك أنّ قوّات الدول المجاورة (صربيا والجبل الأسود واليونان) كانت لا تزال في ألبانيا بعد نهاية الحرب البلقانية عام 1913، وهو الأمر الذي كاد أن يؤدّي إلى حرب بين النمسا وصربيا هدّدت بأن تصبح حرباً أوروبية (وهو ما حدث بعد اغتيال ولي العهد النمساوي في سراييفو عام 1914). وكانت القوّات اليونانية تسيطر على جنوب ألبانيا في انتظار التوصّل إلى اتفاق حول حدود ألبانيا. والأهمّ من هذا وذاك عدم وجود ميزانية، سواء للبلاط الملكي المقترح للأمير فيد أو للإنفاق العامّ على الأمن والخدمات الأساسية في البلاد. ومع أنّ النمسا وإيطاليا ضمنت له قرضاً بقيمة 75 مليون فرنك، إلّا أنّ العرش الألباني الموعود للأمير فيد كان عبئاً كبيراً عليه كما تنبّأ له قريبه القيصر الألماني.

كانت المشكلة أوّلاً في اختيار عاصمة للدولة الجديدة، لأنّ ألبانيا كانت تتبع أكثر من ولاية عثمانية، ولأن الدول المتنافسة على ألبانيا كانت لها خيارات تتناسب مع مخطّطاتها، إلى أن تمّ اختيار مدينة دورس الساحلية التي كانت مركزاً للحكومة التي يرأسها أسعد توبتاني؛ الرجُل الطموح الذي يتعاون ويتلاعب مع الجميع. وكانت المشكلة الثانية في فرض هذا الرجُل على الأمير فيد (كثمن لحلّ الحكومة التي كان يرأسها)، الذي عيّنه وزيراً للدفاع والداخلية في دولة لا جيش فيها ولا شرطة بعد.

صحيحٌ أنّ الأمير فيد سارع، بعد وصوله إلى العاصمة الجديدة لمملكته، في الخامس من آذار/ مارس 1914، إلى تأسيس حكومة برئاسة طرخان باشا، الذي كان قد خدم في الخارجية العثمانية وعمل سفيراً لهاً في عدة دول أوروبية، ولكنّ طرخان باشا كان كالأمير فيد في بلاد جديدة مختلفة عمّا كانت في طفولته قبل خمسين سنة. ومن ناحية أوروبا، فقد كان مؤتمر لندن للسلام في البلقان (1912 – 1913) قد وافق على استقلال ألبانيا، ولكنّه وضعها تحت انتداب أوروبي يتمثّل في "لجنة الرقابة الدولية"، التي كانت الجهة الشرعية المقبولة من الدول الأوروبية، ولذلك كانت تتصرّف كحكومة موازية تُقرّر نظام الحكم والصرف وترسيم الحدود مع الدول المجاورة.

مع هذا، تقول المؤلّفة ليفانتي إنّ قدوم الأمير فيد إلى ألبانيا التي "وُضعت على الورق" في مؤتمر لندن كانت لحظة فارقة بعد 500 سنة من الحكم العثماني: "الانتقال من العالم الشرقي إلى الغرب" (ص 5)، إلّا أنّ هذا لم يكن سهلاً على بلاد لم يجد فيها الأمير طرقاً معبّدة ولا سككاً حديدية ولا مصانع كما في بلاده، ولذلك قضى كلّ فترة حكمه في ألبانيا من دون أن يخرج من العاصمة سوى مرّة واحدة لزيارة مدينة فلورا في الجنوب عن طريق البحر، وليس عن طريق البرّ الذي لم يكن موجوداً بمعايير الأمير.

كانت المشكلة الأكبر أنه تسلّم "دولة على الورق" لا وجود لجيش يسيطر على حدودها، بل إنّ الجيش اليوناني كان يسيطر على جنوبها بحجّة أنها "إبير الشمالية" التي كانت جزءاً من "مملكة إبير" اليونانية في القرون الوسطى. وقد قامت "لجنة الرقابة الدولية" بالتفاوض مع الجانب اليوناني وتوصّلت معه في 17 أيار/ مايو 1914 إلى اتفاق يجعل هذا الجزء الجنوبي من ألبانيا(حوالي 20% من مساحتها) دولة داخل دولة، وهو الاتفاق الذي لم يُنفَّذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأُولى ومغادرة الأمير لألبانيا التي دخلت في المجهول حتى 1920.

وضمن تصرّفات "لجنة الرقابة الدولية" التي كانت تُمثّل الانتداب الأوروبي على ألبانيا بموجب قرارات مؤتمر لندن، فقد وضعت أوّل دستور لألبانيا في نيسان/ إبريل 1914 يعبّر عن هذا الانتقال الفوري "من الشرق إلى الغرب". أرسى هذا الدستور لأوّل مرّة مبدأ علمانية الدولة أو فصل الدين عن الدولة، وبذلك كانت ألبانيا أوّل دولة بغالبية مسلمة تأخذ بذلك. وقد أثار هذا مشاعر السكّان في ألبانيا الوسطى التي يتمركز فيها المسلمون، الذين كانوا يميلون إلى أمير مسلم، وبعضهم إلى أحمد فؤاد بالذات، بينما جاء الأمير فيد ليشكّل صدمة للبعض، ثمّ جاء الدستور الجديد ليثير البعض الآخر ضدّه. وقد تحوّلت هذه المعارضة إلى حركة مسلّحة بقيادة مفتي تيرانا الشيخ كاظم وغيره من شيوخ المسلمين، وتوسّعت بسرعة حتى حاصرت مدينة دورس العاصمة عدّة أسابيع، إلى أن غادرها الأمير فيد في الثالث من أيلول/ سبتمبر 1914 عائداً إلى بلاده.

وفي الحقيقة، تحوّلت هذه الحركة إلى لغز حتى الآن. فخلال العهد الديمقراطي الأوّل (1920 - 1939) اعتُبرت "حركةَ تمرّد" واشتهر أتباعها باسم "المتمرّدون" على الشرعية، بينما نجد أنّها اعتُبرت خلال الحكم الشيوعي (1945 - 1990) "انتفاضة فلاحية ضدّ الإقطاعيّين"، لأنّ أحد المشاركين فيها كان والد الشخص الثاني في النظام (محمد شيخو)، بينما تنوّعت الآراء حولها في العهد الديمقراطي الجديد. ونظراً لكون الدول المجاورة كانت كلّها ومن دون استثناء لديها خطط لضمّ أجزاء من ألبانيا، ومن ذلك إيطاليا التي حصلت في معاهدة لندن السرّية عام 1915 على حقّ الانتداب على "دولة مسلمة" في ألبانيا الوسطى مع ترك ألبانيا الشمالية لصربيا والجبل الأسود وألبانيا الجنوبية لليونان، فإنّ المؤلّفة ليفانتي تنقل من مصدرها ما يُشير إلى تورّط كلّ هذه الأطراف بالإضافة إلى روسيا والدولة العثمانية، مع أنّ الصدر الأعظم آنذاك نفى بشدّة أية صلة للدولة العثمانية مع هذه الحركة.

ومع تفاقم الأوضاع بعد اندلاع الحرب العالمية الأُولى التي انخرطت فيها دولته الأمّ ألمانيا، لم يعُد للأمير فيد المحاصر في البلاط الآن سوى الانسحاب من العاصمة، لتدخلها قوّات "المتمرّدين" في الخامس من أيلول/ سبتمبر 1914، الذين أعلنوا عزله ونادوا بالأمير برهان الدين بن السلطان عبد الحميد عوضا عنه، ولكن الأمير برهان الدين اعتذر لكونه كان معنياً بحقّه في عرش الدولة العثمانية. وقد قدّم مراسل جريدة "ديلي" الألبانية المعروفة التي تصدر في بوسطن وصفاً مختلفاً عمّا حدث في المدينة، حيث ذكر أنّ "الطرابيش الحمر غطّت دورس أكثر ممّا كانت عليه خلال الحكم التركي، وكان السرور الكبير يعمّ سكّانها من مسلمين ومسيحيين" (ص 230). ولكنّ اللاعب الكبير أسعد باشا سرعان ما ظهر بقوّة عسكرية منظّمة بمساعدة إيطالية وصربية ليدخل العاصمة دورس في الخامس من تشرين الأوّل/ أكتوبر 1914 ويشنق قادة "المتمرّدين"، ليزيد بذلك "اللغز" حول "حركة المتمرّدين" ومن كان يدعمها بالفعل.

وأخيراَ، بقي أن نذكر أنّ الأمير فيلهلم فون فيد قبل مغادرته لـ "مملكة ألبانيا" وعد الألبان بالعودة حين تتحسّن الأوضاع، وذهب إلى ألمانيا ليلتحق بجيشها، وبقي يطالب بـ"حقّه" في العودة إلى العرش الألباني في فترة ما بين الحربين. وفي غضون ذلك، انبثقت ألبانيا بمعجزة وأصبحت عضوة في عصبة الأمم في نهاية 1920، ولكنّها بقيت تُحكم من خلال مجلس وصاية، إلى أن أُعلنت جمهوريةً برئاسة أحمد زوغو عام 1925 ثمّ مملكةً في 1928 حيث تحوّل أحمد زوغو إلى "ملك الألبان" وليس "ملك ألبانيا".

وكان الأمير فيد قد احتجّ عام 1928 على إعلان الملكية مع وجوده على قيد الحياة، ثم غادر ألمانيا إلى رومانيا عند عمّته الملكة إلى أن رحل عن الحياة عام 1945، بينما توفّيت ابنته في معسكر اعتقال خلال الحكم الشيوعي عام 1956، في حين توفي ابنه الوحيد فيكتور في الولايات المتحّدة عام 1973 دون أن يترك أيّة وصية (ص 229).

هكذا، خسرت ألبانيا الأمير أحمد فؤاد حاكماً عليها مع كلّ مزاياه بالمقارنة مع الأمير ولهلم فيد الذي فُرض عليها في ظروف عصيبة، بينما برز أحمد فؤاد في مصر بعد تخرّجه من إيطاليا باهتمامه في مجال التعليم والثقافة ورأس لجنة تأسيس الجامعة المصرية التي احتُفل بتأسيسها في 21 كانون الأوّل/ ديسمبر 1908 وورث عمّه السلطان حسين كامل عام 1917، وأصبح بعد إعلان استقلال مصر عام 1922 ملكاً دستورياً حسب دستور 1923 الذي أعقبته انتخابات 1924 التي فاز فيها "حزب الوفد" بأغلبية المقاعد في البرلمان، ليصبح رئيسه سعد زغلول رئيس أوّل حكومة تُمثّل الشعب المصري.

* كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري

آداب وفنون

التحديثات الحية

لبنان 1944: محاولة لاحتواء مقدّمات الحرب الأهلية في اليونان