استمع إلى الملخص
- تناولت الدراسات جوانب مختلفة من النظام السياسي المصري بعد 2013، بما في ذلك سعي النظام للشرعية، بدائل بناء شرعية غير انتخابية، ورؤية السيسي لبناء "جمهورية جديدة".
- شملت الدراسات تحليل العلاقات المدنية-العسكرية، دور الشرطة في الثورة المضادة، والعلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي، بالإضافة إلى مراجعات كتب وتوثيق محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي.
عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا"، صدر العددُ السادس والستّون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.
تضمّن العدد ملفّاً خاصاً بعنوان "تحولات النظام السياسي المصري منذ 2013"، اشتمل على تقديم للمحررَين روبرت سبرنغبورغ وعبد الفتاح ماضي، وضمّ هذه الدراسات: "النظام السياسي والسعي للشرعية" لبروس روثرفورد، التي تخلص إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحقُُّق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.
وتبحث دراسة "وطنية بلا مواطنة: بدائل النظام المصري ما بعد تموز/ يوليو 2013 لبناء شرعية غير انتخابية" لمحمد عفان، في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.
تضمّن العدد دراسات حول شرعية النظام والعلاقات المدنية-العسكرية في مصر ودور الشرطة المصرية
كما تحلل دراسة "الجمهورية الجديدة: رؤية قديمة ووعود لم تتحقق" لعماد شاهين وعبد الرحمن محمد الملامح الأساسية للنظام السياسي في مصر منذ عام 2013، وجهود السيسي في بناء "جمهورية جديدة" وإدارتها، وذلك من خلال البحث في العوامل الداخلية التي تساعد في تحديد شكل هذا النظام وطبيعته، فضلاً عن السياق الإقليمي والدولي لهذا المشروع والدعم الذي يحظى به النظام ويساعد في توطيد أركانه، على الرغم من طابعه الاستبدادي وانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان الرئيسة.
وتنتهي دراسة "العلاقات المدنية - العسكرية في مصر واستراتيجيات النظام للبقاء" لعبد الفتاح ماضي، إلى أن تدابير النظام بالسيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية، واستمرار الدعم الخارجي للنظام، ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المدّقّمة للداعمين الخارجيين.
و"دور الشرطة في الثورة المصرية المضادّة" عنوان دراسة حسام الحملاوي التي توضّح أن الجهاز الأمني ظلّ يعاني التشظّّي، واتسم هيكله بتداخل الصلاحيات وإعطاء الأولوية للتنافس على الموارد لا التنسيق. لكن التهديد الوجودي الذي سبّبته ثورة عام 2011، دفع الجهاز القمعي إلى توحيد صفوفه لمواجهة التهديد الملموس المهيمن الذي تمثّله الاضطرابات الشعبية، وبعد عام 2013، شارك الجيش والأجهزة الاستخبارية الأخرى في تكريس قمع المعارضة بشتى أشكالها، مع إفلات شبه كامل من العقاب.
أما دراسة "رؤية السيسي عن مصر الجديدة: أسبابها وعواقبها وآفاقها الاقتصادية" لروبرت سبرنغبورغ، فتشير إلى مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي تكتسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي.
وفي باب "التوثيق" أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، في المدة 1/11 - 31/12/2023. وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّت ياسمين لحنين مراجعة لكتاب "الاستراتيجية الصينية تجاه الدول العربية: الأهداف والآثار المستقبلية، دراسة استشرافية" لأنس خالد نصار.