المُفكّرة القانونية" 72: حراك حقوقي لمحاكمة مُجرمي الإبادة

تضمّن العدد الثاني والسبعون من فصليّة "المفكّرة القانونية" (شتاء – 2024)، التي تصدر في بيروت، ملفّاً بعنوان "باسم الإنسانية"، حيث أضاء عبر سبع مقالات مُوسَّعة، اشتغلت الباحثة اللبنانية غيدة فرنجية على إعدادها وتحريرها، جوانب من النشاط العالمي لملاحقة مُجرمي الإبادة الصهيونية في غزّة، ولفَت منذ مقدّمته إلى حراك دول الجنوب ومبادرتها باللجوء إلى "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، كما أبرز الحراك الموازي على المستوى الوطني الذي قادَته المنظّمات الحقوقية.

في مقاله "فتوى الجدار الفاصل (2004): حين نطقت محكمة دولية للمرّة الأولى بالقانون حول فلسطين"، يستعيد الباحث التونسي مهدي العشّ الرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في صيف 2004 بشأن الجدار العازل، بناءً على طلب من "الجمعيّة العامة" للأمم المتحدة، وهي المرّة الأولى التي تُعرض فيها القضيّة الفلسطينية أمام هيئة قضائية دولية، الأمر الذي يُعطي لدعوى جنوب أفريقيا، اليوم، دافعاً أكبر، حيث نجد لها سابقة في تاريخ الاحتلال.

فضلاً عن النشاط الدولي لملاحقة مُجرمي الإبادة هناك حراكٌ موازٍ على المستويات الوطنية

أمّا الباحث القانوني اللبناني علي سويدان فيقدّم أربع مقالات في الملفّ، يُعالج في الأول منها: "محاكمة إسرائيل عن الإبادة: هل نشهد اليوم التالي لزمن إفلاتها من العقاب؟"، الأسئلةَ التي ولّدتها الإبادة الصهيونية حول جدوى القانون الدولي وفعالية أجهزته القضائية والشوائب الأساسية التي تتعلّق بغياب الآليّات التنفيذية للأحكام. ويتناول في مقاله الثاني "نيكاراغوا تُقاضي ألمانيا لدعمها حرب الإبادة ضدّ الفلسطينيّين"، أهمية هذه الخطوة التي تُساهم في التوثيق القضائي لجرائم "إسرائيل"، في سلسلة مترابطة تدعم أي مبادرة مستقبليّة سواء كانت دولية أم محلّية لنصرة قضيّة فلسطين. 

ويتابع سويدان دعاوى وقف التسليح من خلال مقاله الثالث "دعاوى لوقف تسليح إسرائيل: القضاء الهولندي أول من يستجيب"، كما يرصد في مقاله الرابع "المحكمة الجنائية الدولية والارتياب الفلسطيني المشروع"، وقائع ما قبل السابع من أكتوبر حيث سادت العدالة الانتقائية ذات المعايير المزدوجة، أما بعد السابع من أكتوبر فتزايدت الشكوك حول نزاهة هذه المؤسسات، وبالتالي يبقى السؤال الفلسطيني مُعلّقاً فيما لو بات شخص المدّعي العام أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، كريم خان، عائقاً أمام حماية الفلسطينيي ووصولهم إلى العدالة؟ أم هل سيحاول تبديد هذا الارتياب المشروع عبر إصدار مذكّرات توقيف بحقّ مُجرمي الاحتلال؟

"الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية: حين لبّى الجنوب نداء فلسطين" عنوان المقال المشترك الذي وقّعته الباحثتان اللبنانيّتان غيدة فرنجية ونور كلزي، وأشارتا فيه إلى عدّة نقاط، كالمشاركة الواسعة والإجماع حول الانتهاكات الإسرائيلية، وإلى أنه من الواجب مواجهة الاحتلال بشكل مستمرّ بشتّى الوسائل المتاحة بما فيها المساحات التي أنشأها القانون الدولي، على أن تكون وسيلة تندرج ضمن مشروع تحرُّري أوسع، كما أنّه لا يُمكن إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه القانونية عن طريق استخدام "إسرائيل" للقوة، في حين نشهد أنّ الجنوب العالمي هو من يتمسّك بالقانون الدولي أمام تقاعُس الشمال.

كذلك قدّمت نور كلزي مقالاً مُفرداً بعنوان "فلسطينيّون أمام القضاء الأميركي: خطر الإبادة تحت سقف السياسة؟"، تناولت فيه السردية الفلسطينية التاريخية في المحاكم الأميركية، وأيّ دور للمحاكم الوطنية في تطبيق اتفاقية منع الإبادة.

ومن خارج قوس الملفّ تضمن العدد موضوعات ذات صلة بالشأن اللبناني المحلّي ساهم فيها حقوقيّون ونشطاء، هُم: رازي أيوب، ونزار صاغية، ولين أيوب، وحسين شعبان، وسامر غمرون، ورين إبراهيم، ووسام اللحام، ونبيلة غصين، وأماني البعيني، في حين وقّع الفنّان رائد شرف رسومات العدد.
 

موقف

التحديثات الحية

شمعة الطلبة في الخراب الأميركي