الرئاسة ووزارة الثقافة في مصر: خلافات حول إدارة متاحف أثرية

تتواصل اللقاءات بين مسؤولين في رئاسة الجهورية المصرية وقطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، حول نقل تبعية ثلاثة قصور ومتاحف أثرية من الوزارة إلى الرئاسة، بذريعة الإخفاق في استغلال هذه المعالم التاريخية لتحقيق إيرادات مالية خلال السنوات الماضية، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

وبحسب ما تسرب من هذه اللقاءات، هناك تصوّر لدى الرئاسة للاستفادة من هذه القصور وطابعها الأثري في إقامة حفلات ومؤتمرات وندوات بمقابل مادي كبير، وهي قصر عائشة فهمي ومتحف زعماء الثورة ومنزل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وسادت خلافات بسبب اتهام الرئاسة لمسؤولي الوزارة بالتقصير بسبب عدم إعدادهم البيانات اللازمة حول المتاحف الثلاثة، لكنها انتهت إلى التوافق على ضرورة تسريع الإجراءات وإزالة العقبات التي تعيق نقل تبعيتها وإدارتها.

تصوّر لدى الرئاسة للاستفادة من هذه القصور وطابعها الأثري في إقامة حفلات ومؤتمرات

الإجراءات ستطال قصر عائشة فهمي في شارع عزيز أباظة المطل على النيل، ويطلق عليه "مجمع الفنون بالزمالك"، والذي كان يملكه علي باشا فهمي، المرافق الشخصي (ياور) للملك فؤاد، قبل أن تنتقل ملكيته إلى ابنته عائشة، والقصر من تصميم المعماري الإيطالي أنطونيو لاشياك، ويضم لوحات وزخارف أوروبية، وهو مكوّن من طابقين، ويحتوي على ست غرف في كلّ طابق، وصالة كبيرة، وبهوين، وسطح، وقد تم بناؤه عام 1907 بمساحة تُقدّر بـ 2700 متر مربع.

ويخضع قصر عائشة فهمي لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يحظر بيعه أو إزالته، فضلاً عن إلزامية ترميمه وصيانته كلما تطلب الأمر ذلك.

ومن المتوقع أيضاً نقل تبعية "متحف زعماء الثورة" لتشغيله في أنشطة تجارية، على غرار تأجير قاعات قصرَي القبّة وعابدين لإقامة حفلات استقبال واجتماعات لرجال الأعمال، وهو مبنى كان يُعرف سابقاً بمجلس قيادة الثورة، ويقع في منطقة الجزيرة على ضفاف النيل، ويتكون من ثلاثة طوابق على شكل مربع يحتوي على 40 غرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 3200 متر مربع، تحيط به حدائق يتوسطها بهو كبير.

الإجراءات قد تطال قصر عائشة فهمي ومتحف زعماء الثورة ومنزل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وتم إنشاء المبنى خلال عهد الملك فاروق بتكلفة بلغت 118 ألف جنيه، وكان من المقرر أن يُفتتح في تموز/ يوليو 1952، إلا أن ثورة الضبّاط الأحرار أطاحت بحكمه قبل أن يُفتتح.

وقد صدر القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 1996 بإلحاق المبنى بوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، ثم صدر قرار بضم المبنى لـ"المركز القومي للفنون التشكيلية."

أما قصر جمال عبد الناصر بمنشية البكري، فتمّ تحويله إلى متحف بعد رحيل أرملة الرئيس الراحل في آذار/ مارس 1992، وتم ترميمه وتحويل تبعيته لوزارة الثقافة حتى افتتح عام 2016، بعد أن كان تابعاً للإشغالات العسكرية منذ عام 1952. 

ويتكون القصر من طابقين ويضم مصعداً، وبه قاعة كان يستقبل فيها عبد الناصر ضيوفه من رؤساء الدول، إلى جانب صالة كبيرة مزينة بصوره مع القادة العرب والأجانب، وصور لزياراته إلى العواصم الدولية والعربية، بالإضافة إلى صور لمناسبات وطنية عديدة.

وتشير التسريبات إلى أنه يتمّ البحث حالياً عن مقرات بديلة للعاملين بالمباني الأثرية الثلاثة، خاصة مجمع الفنون بالزمالك حيث تدرس مقترحات لنقله إلى قصر المانسترلي بمنيل الروضة بشكل مؤقت، مع دراسة إمكانية إنشاء مبنى جديد للمجمع.
 

آداب وفنون

التحديثات الحية

هدم "المسرح العائم".. هل يُطبّق القرار في ظل الاستنكار الواسع؟