أنيس فوزي القاسم.. قراءة في قانون الدولة القومية للاحتلال

15 اغسطس 2024
يبحث المؤلف في التاريخ التشريعي للقانون
+ الخط -
اظهر الملخص
- يستعرض أنيس فوزي القاسم في كتابه "قانون الدولة القومية الإسرائيلي لعام 2018" خلفيات القانون الذي يعتبر إسرائيل دولة قومية لليهود، ويقارنه بسياقات الفصل العنصري الأخرى.
- يناقش الكتاب مبادئ القانون الخمسة الأساسية، ويحلل كيف يمنح حقوق الجنسية والإقامة حصرياً لليهود على حساب الفلسطينيين.
- يدرس الكتاب القانون في ضوء التعريفات الدولية للفصل العنصري، ويخلص إلى أنه يعزز المشروع الصهيوني الاستعماري الذي ينكر حقوق الفلسطينيين.

في كتابه "قانون الدولة القومية الإسرائيلي لعام 2018: بيان الفصل العنصري الصهيوني"، الصادر حديثاً عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، يضيء الخبير في القانون الدولي والكاتب الفلسطيني أنيس فوزي القاسم خلفيات القانون الذي يَعتبر الكيان المحتل دولة قومية لليهود، وكيف تم تشريعه، ويقارنه بسياقات فصل عنصري أُخرى، ضمن سلسلة دراسات في "عمق القضايا الراهنة".

يبحث المؤلف في الدراسةـ المكونة من جزأين، التاريخ التشريعي للقانون الذي يُنظر إليه كقانون دستوري محتمل، في ظلّ غياب دستور إسرائيلي رسمي، وبذلك يسمو في المرتبة على القوانين العادية وسيكون جزءاً من دستور يوضع في المستقبل، حيث يناقش محتويات القاتون متعمقاً في مبادئه الخمسة الأساسية، وهي: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، و"إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، و"الاستيطان اليهودي قيمة وطنية"، و"دولة إسرائيل ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولتجميع المنفيين"، و"القدس عاصة دولة إسرائيل".

كما يفصّل القاسم القوانين التأسيسية لـ"دولة إسرائيل"، والتي صدرت فور إنشائها عام 1948، وسلسلة من القضايا القضائية، لتوضيح كيف تمّ تصميم القانون على وجه التحديد لمنح حقوق الجنسية والعودة والإقامة والأراضي حصرياً لليهود، وبالتالي على حساب الفلسطينيين الذين هُجّروا قسراً أو خضعوا للحكم الإسرائيلي في عامي 1948 و1967. 

يدرس الكتاب قانون الدولة القومية في مقابل التعريفات القانونية الدولية للفصل العنصري

ويدرس الجزء الثاني من الكتاب قانون الدولة القومية في مقابل التعريفات القانونية الدولية للفصل العنصري، في ما يتعلق بسياقات الفصل العنصري الأُخرى، وخاصة في جنوب إفريقيا، من أجل تبيان كيفية استهدافه للسكان غير اليهود في فلسطين التاريخية. 

ويلجأ المؤلف إلى سلسلة من القضايا القضائية والإعلانات القانونية الإسرائيلية، التي توضح طبيعة السياسات الإسرائيلية منذ عام 1948، وخاصة منذ احتلالها الضفة الغربية وغزّة عام 1967، لإظهار كيف يعمل قانون الدولة القومية على تدوين الفصل العنصري في الدولة اليهودية.

وتخلص الدراسة إلى أن القانون يعمل كاستنتاج منطقي للمشروع الصهيوني العنصري الاستعماري الاستيطاني الذي ينكر باستمرار الحقوق الوطنية والإقليمية والإنسانية للفلسطينيين الأصليين، كما تقدم الأساس القانوني والتحليل والتوجيه المطلوبة بشدة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين التاريخية وفي جميع أنحاء شتاتهم المتوسع.

يُذكر أن أنيس فوزي القاسم حاز درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من "جامعة جورج واشنطن"، أسّس وترأّس تحرير "الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي" بين 1984 و2000، ويشغل حالياً موقع رئيس مجلس إدارة "صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين".

المساهمون