ببيان مقتضب، أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس عن تأجيل الدورة الرابعة من "المعرض الوطني للكتاب التونسي" إلى شباط/ فبراير من العام المقبل، دون أن تُقدّم مزيداً من التوضيحات حول أسباب هذا القرار.
واكتفت الوزارة، في البيان الذي نشرته الخميس الماضي على صفحتها في فيسبوك، بالإشارة إلى أنّها ستُعلن، في وقت لاحق، عن "التفاصيل الخاصّة بهذا الحدث الهامّ والداعم لكلّ المساهمين في مجال صناعة الكتاب التونسي وتوزيعه".
أُطلق المعرض في خريف 2018، في محاولة لتوفير مساحةٍ لتسويق الكتاب المحلّي، بعيداً عن المنافسة التي يشهدها في "المعرض الدولي للكتاب" مِن قِبل الكُتب القادمة من بلدان عربية وأجنبية. لكنّ الدورتَين اللاحقتَين لم تعرفا انتظاماً في موعد إقامتهما؛ إذ ظلّتا تتأجّلان من موعد إلى آخر، وهو ما يحدث أيضاً مع الدورة المقبلة.
فقد كان مقرَّراً إقامةُ الدورة الرابعة بين الثالث عشر والثالث والعشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري. لكن، كان واضحاً أنّ التظاهُرة لن تنتظم في موعدها المحدَّد، بسبب غياب "اتحاد الناشرين التونسيّين" الذي يضمّ قرابة 120 دار نشر وطنية؛ إذ أعلن الاتحاد، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، مقاطعتَه الوزارةَ وجميع أنشطتها، بسبب "اللامبالاة والتهميش غير المسبوقَين اللذين يعيشهما قطاع الكتاب".
تأكّد ذلك مع إعلان وزارة الثقافة، في نهاية لقاء جمع ممثّلين عن "اتحاد الناشرين" بوزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن الوصول إلى اتّفاق يُنهي الخلاف القائم بينهما، وكان من مخرجاته الاتفاق على تكوين "لجنة قيادةٍ للنهوض بقطاع الكتاب والنشر"، والإعداد للاستشارة الوطنية للكتاب، وتنظيم الندوة الوطنية حول صناعة الكتاب.
وأُعلن، خلاء اللقاء نفسه، عن تأجيل "معرض الكتاب التونسي" إلى كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل؛ وهي الخطوة التي قالت الوزارة إنّها تهدف إلى "تشريك كلّ الفاعلين في صناعة الكتاب من الفكرة إلى النشر فالتوزيع"، وهو ما عنى عدول "اتحاد الناشرين" عن فكرة إطلاق معرض آخر للكتاب التونسي قال إنّه سيتولّى إعداده وتنظيمه وإدارته بنفسه.