أزمة مالية عالمية على الأبواب

تعيش أسواق العالم هذه الأيام أجواء 2008 حيث شهد هذا العام أعنف أزمة مالية شهدها العالم ونجم عنها انهيارات في البنوك وشركات المال والتأمين والتمويل العقاري الأميركية، وامتدت الأزمة بعد ذلك لتضرب أجزاء مهمة من الاقتصاد الدولي في مقدمته الاقتصاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي كان فيه العالم يتطلع هذه الأيام للخروج من أسوأ أزمة مالية، إذا به يشهد بوادر لأزمة جديدة قد تكون أعنف من سابقتها، لأنها قد لا تقتصر على ضرب المؤسسات المالية والعقارية كما في أزمة 2008، ولكن قد تمتد للاقتصاد الحقيقي وفرص النمو والتوظيف والصادرات، كما قد تضرب أيضاً الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن بينها اقتصادات أميركا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وباقي منطقة اليورو.

الأزمة الاقتصادية المتوقعة قد لا تنطلق هذه المرة من أميركا، رغم استمرار أزماتها الاقتصادية، كما كان الحال في 2008، لكن قد تنطلق من منطقة اليورو وشرق آسيا ومن هشاشة الاقتصاد العالمي وعدم تعافيه رغم حزم الإنقاذ التي ضختها حكومات غربية على مدى 6 سنوات، وقد تتسبب المخاطر الشديدة التي تكتنف اقتصادات العالم في تفاقم الأزمة المتوقعة، فالحرب الاقتصادية الروسية الغربية على أشدها، والتداعيات الاقتصادية لأزمة أوكرانيا مستمرة، وتراجع أسعار النفط قد يربك اقتصادات كثيرة في مقدمتها الدول المنتجة للنفط، بالإضافة لمخاطر الشرق الأوسط والحرب على داعش.

أمس هبط مؤشر يقيس معنويات المحللين والمستثمرين الألمان عن الصفر للمرة الأولى في نحو عامين، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني، وانتقلت فرنسا، القوة الاقتصادية الثانية بمنطقة اليورو، للانكماش، أما الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم فينظر المستثمرون إليها بقلق، كما فقد قطاع العقارات، القوة الدافعة التقليدية للاقتصاد الصيني، قوته.

هذه المؤشرات دعت مديرة صندوق النقد للخروج قبل أيام بتصريح خطير تقول فيه إن تهديدات متزايدة للاقتصاد العالمي تلوح في الأفق.