وقال "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" في وثائق قضائية قدمها إلى محكمة فدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، إن إدارة ترامب تتهم بعض آباء المهاجرين بجنح طفيفة، بما في ذلك مخالفات مرور أو بالإهمال لمواصلة فصلهم عن أبنائهم.
وتورد المنظمة نماذج عديدة من هؤلاء الأطفال الذين تقول إنّ عشرين بالمائة منهم دون سن الخمس سنوات.
وبين المهاجرين المعنيين أب فصل عن ابنته البالغة من العمر سنة واحدة لأنه لم يغير حفاضتها، وآخر فصل عن ابنه لأنه لم يتمكن من الرد على أسئلة عناصر الحدود بسبب مشكلة في النطق، وثالث لأنه مصاب بفيروس الإيدز.
وكانت إدارة الرئيس ترامب تبنت سياسة متصلبة حيال الهجرة غير القانونية ما أدى إلى تفريق العديد من العائلات. وأثارت هذه السياسة استياء في الولايات المتحدة والخارج.
وأمر ترامب في يونيو/حزيران 2018 بإنهاء هذه السياسة ثم أمر قاض بلم شمل هذه العائلات مجددا إلا إذا كان الأبوان يشكلان خطرا على أبنائهما. وأكدت الحكومة الأميركية منذ ذلك الحين أنها لا تقوم بعمليات الفصل هذه إلا في حال كان الأبوان خطيرين.
وقالت لي غيليرنت محامية "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، إنّ "مواصلة قيام إدارة ترامب بفصل الرضع عن آبائهم أمر مروع". وأضاف أن "أكثر من 900 عائلة تنضم إلى آلاف العائلات الأخرى التي تم تمزيقها من قبل بهذه السياسة الوحشية وغير القانونية".
وتابعت المنظمة نفسها، أن عددا قليلا جدا من هؤلاء الأطفال الـ900 معرضون للخطر فعلا بوجودهم مع أهاليهم. وطلبت المنظمة من المحكمة توضيح معايير إجراءات الفصل.
وكان وزير الأمن الداخلي بالوكالة، كيفن ماكالينان، أورد رقما مماثلا خلال جلسة استجواب في الكونغرس في منتصف يوليو/تموز، لكنه أكد أن فصل الأطفال عن أهاليهم أصبح نادرا.
وتفيد أرقام حرس الحدود الأميركي أن حوالى 390 ألف عائلة أوقفت على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
