وقال السبسي، إن المشاركة الدولية في هذا الحدث الاقتصادي تمثّل رسالة قوية لجميع الأطراف باتجاه فتح آفاق واعدة للاستثمار وخلق فرص شراكة حقيقية. وأضاف أن الانتقال الديمقراطي يظل مرتبطاً بتوفر شروط الإقلاع الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
وأعلن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال المؤتمر تخصيص مليار و250 مليون دولار لدعم الاقتصاد التونسي. وقال في خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر "تونس 2020" الاستثماري الدولي: "يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية".
وتابع أن المؤتمر ينعقد بهدف دعم تونس في ظل مواجهتها للعديد من التحديات، وأن المشاركة الدولية تعكس مكانة تونس واحترامها في العالم ومدى الاهتمام بتجربتها الواعدة، مؤكداً أن نجاح برامج التنمية في تونس هو هدف في حد ذاته لمساندة الشعب التونسي وإنجاح تجربته، لأن التنمية تؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة.
وأعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف بن ابراهيم البسام أن بلاده ستقدم دعماً جديداً لتونس بقيمة 800 مليون دولار موزعة بين 500 مليون دولار بعنوان استثمارات جديدة للصندوق و200 مليون دولار لدعم برنامج الصادرات التونسية فضلاً عن 100 مليون دولار لترميم المدينة العتيقة بمحافظة القيروان.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، عن منح تونس تمويلات بقيمة مليار دولار سنوياً على امتداد 5 سنوات. كما أعلن غانم خلال كلمته في افتتاح فعاليات الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 أن الشركة المالية العالمية ستوفر 300 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في البلاد.
كما أعلن رئيس الكنفدرالية السويسرية سابقاً سامويل شميدت أن سويسرا ستواصل الوقوف بجانب تونس من خلال رصد اعتمادات مالية لتونس بقيمة 250 مليون دينار (108 ملايين دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم تشغيل الشباب وتطوير التدريب في العديد من المجالات. وترصد الكنفدارلية السويسرية وفق سامويل شميدت سنويا 50 مليون دينار لدعم برامج اقتصادية منذ سنة 2011.
من جانبها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي والفرنكفونية الكندية ماري كلود بيبو في كلمتها أمام المنتدى عن تقديم دعم نقدي لتونس بمبلغ قدره 24 مليون دولار على امتداد أربع سنوات وذلك من أجل دعم التنمية.
كذا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن إقراض تونس 2.5 مليار يورو في الفترة الممتدة حتى 2020. وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أمس الإثنين أن البنك الأوروبي للاستثمار سيقرض تونس 400 مليون يورو لتمويل مشاريع تهم الشبان والبنية التحتية. وأضافت الحكومة في بيان أن الاتفاقيات ستوقع الأربعاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار.
في حين قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الكويت ستمنح تونس قروضاً ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن القروض تهدف لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وأعلن عبداللطيف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دعم تونس بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية. وقال إن تونس تقبل على ثورة اقتصادية، ونحن على إيمان بأنها ستنجح كما نجحت ثورتها الديمقراطية، حتى تستكمل تجربتها الفريدة في العالم.
ووقعت تونس وفرنسا ست اتفاقيات تعاون بقيمة ثلاثة مليارات دينار (1.3 مليار دولار) في مجالات الطاقة والفوسفات والبيئة والبنية التحتية، قبل ساعات من افتتاح مؤتمر الاستثمار.
وقال مصدر تونسي كبير لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إن بلاده ستوقع صفقات تمويل مشروعات بنحو عشرة مليارات دينار تونسي (4.3 مليارات دولار) في مؤتمر الاستثمار.
ويشارك إضافة إلى قادة الدول، ممثلون عن كبرى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.
ومن بين المشاريع الـ142 المعروضة في المؤتمر، هناك 64 مشروعاً استثمارياً حكومياً و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصراً.
وتتوزع هذه المشاريع، بعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مروراً بالزراعة والطاقة والسياحة.