80% من الكويتيين مدينون للمصارف

ارتفعت وتيرة منح المصارف الكويتية قروضاً ميسرة للمواطنين، ليذهب أكثر من نصف راتب معظمهم إلى أقساط القروض، حسب تقارير رسمية. وفي هذا السياق كشف الخبير الاقتصادي بالحكومة الكويتية والأستاذ بجامعة الكويت، صادق البسام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، حسب بيانات رسمية، تنوعت ما بين قروض استهلاكية تتعلق بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية وأقساط شراء مسكن وتأسيسه.
وقال البسام إن معظم المقترضين يلجأون للقروض الشخصية بلا أسباب أو مبررات جادة، ودون إدراك لعواقب الاقتراض غير المدروس، بهدف الترفيه وتغيير موديل السيارة والسفر للخارج. وأشار إلى أن الأقساط والفوائد الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري، وبعد فترة قصيرة يصبح المواطن غير قادر على السداد، فتتراكم الأقساط وفوائدها، وبالتالي قد يلجأ للاقتراض مرة أخرى من مصرف ثانٍ، وهكذا تصبح عليه التزامات هائلة من الأقساط والفوائد واجبة السداد.
وحسب المصرف المركزي الكويتي، بلغت قيمة القروض خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 31.3 مليار دولار، بما نسبته نحو 67 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 10.2 مليارات دولار، بما نسبته نحو 22.4 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 3.6 مليارات دولار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 26 مليار دولار؛ أي ما نسبته نحو 23.6% من الإجمالي، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية.
وأضاف البسام أن التخطيط والموازنة بين الدخل وحجم الالتزامات المالية، بما فيها أقساط القروض وفوائدها، هي العوامل الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار قبل اللجوء للاقتراض، وإلا أصبحت القروض نقمة.
ويشير الخبير الحكومي إلى أن اليسر في التقدم بطلب الحصول على أي قرض شخصي ومن ثم الاستجابة السريعة مع تقديم فترة تسهيلات بالدفع تمتد لنحو 10 سنوات للمواطن و5 سنوات للوافد، زاد أحجام القروض، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين المصارف ووفرة الأموال السائلة لديها ورغبتها في زيادة استثمارها بمختلف الطرق، خاصة أن المصارف تعي جيداً أن حجم الفوائد التي تحصل عليها من القروض الشخصية، خاصة في البطاقات الائتمانية، أعلى مما تتقاضاه من قروضها الأخرى.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي للربع الأول من العام الجاري، يصل إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 47 مليار دولار، مقارنة بنحو 46 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%.
وكان بنك الكويت المركزي قد قرّر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.25% بدلاً من 2%، ودخل القرار حيز النفاذ 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.
وحسب إحصاءات حكومية للهيئة العامة للخدمة المدنية، فقد بلغ عدد سكان الكويت نحو 4.3 ملايين نسمة يشكل الكويتيون منهم نحو 1.3 مليون نسمة، بينما يشكل الوافدون نحو 3 ملايين نسمة.