8 طلاب مصريين معتقلين ينضمون لحملة الاضراب عن الطعام

18 سبتمبر 2014
المعتقلون مستمرون بحملة "جبنا آخرنا"
+ الخط -

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بمصر اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام حول إضراب ثمانية من طلاب جامعة الأزهر عن الطعام، جميعهم من المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، لإتهامهم بالضلوع في أحداث عنف شهدتها الجامعة، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتضمن البلاغ أسماء الطلاب المضربين عن الطعام، منذ 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهم أحمد شمس الدين عبد الله، وإبراهيم أحمد عبد المقصود، ومحمد يسري محمد، وأحمد عبد الحكيم عبد الرحمن، ومصطفي أحمد عبد الموجود، ومحمود أمين محمد، وسيف عبد الحليم عابدين، وإسلام محمد عبد المنعم.

ويواجه المعتقلون اتهامات عدة بينها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة ورجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وإتلاف ممتلكات عامة، وإتلاف ممتلكات خاصة، وحيازة ألعاب نارية، وحيازة مواد حارقة، والشروع في القتل.
وبدأ عشرات المعتقلين وآخرون غير معتقلين حملةً بعنوان "جبنا آخرنا" للإضراب عن الطعام حتى الإفراج عن المعتقلين، كما بدأ عدد من الصحافيين الشباب إضراباً مماثلاً، في مقر نقابتهم في القاهرة، وناشطون داخل وخارج مصر، في محاولة للضغط عل السلطات التي تحتجز آلافاً من المعتقلين والمحبوسين احتياطياً.

إلى ذلك، قررت نيابة شرق الاسكندرية، بمصر، تجديد حبس الطالبة فاطمة نصار، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معها النيابة، حول اتهامها بالضلوع مع آخرين في أعمال عنف وشغب شهدتها منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، مطلع العام الجاري.

وقالت التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق الإسكندرية الكلية على مدار الشهور الماضية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة، الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة محاسبة بكلية تجارة جامعة الإسكندرية، بمنطقة السيوف في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي. وذكرت التحريات أن المتهمة شاركت في تجمهر نظمه أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بمنطقة السيوف، لاستعراض قوتهم والتعدي على المواطنين، وإشاعة الفوضى.

وأسندت جهات التحقيق للطالبة ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة ورجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

المساهمون