وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 75 ألف حالة اختفاء قسري في مختلف المحافظات السورية على مدى السنوات الست الماضية، وعلى يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سورية.
وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن ما لايقل عن 71533 شخصا اختفى قسرياً على يد القوات الحكومية السورية، 7319 منهم من أفراد تنظيمات مخالفة للحكومة، و64214 مدنياً، بينهم ما لايقل عن 4109 أطفال، و2377 سيدة، مشيراً إلى أن العدد الأكبر منهم ينحدر من محافظات ريف دمشق ودرعا ودمشق.
كما قدّر التقرير وجود 1479 شخصاً اختفى قسرياً على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بينهم 118 طفلاً، و87 سيدة. و 892 شخصاً على يد تنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقاً" بينهم 41 طفلاً، و3 سيدات. وأشار إلى 306 حالات اختفاء قسري على يد فصائل المعارضة المسلحة، بينهم 29 طفلاً، و14 سيدة.
وحمّل التقرير قوات الإدارة الذاتية الكردية المسؤولية عن اختفاء 397 شخصاً، بينهم 61 طفلاً، و11 سيدة، مشيراً إلى اتباعها سياسة الإخفاء القسري تجاه خصومها في الأحزاب السياسية والمعارضين لسياستها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى اتباعها الخطف والإخفاء وسيلة لتخويف الناس من عواقب مخالفتها خاصة قوانين التجنيد الإجباري.
وبحسب المصدر نفسه، فإن النظام السوري هو أسوأ الأنظمة الممارسة لمنهجية الإخفاء القسري في العصر الحديث، منذ أحداث الثمانينيات في عهد الأسد الأب (حافظ)، حين قاربت حصيلة المختفين قسرياً 17 ألفا، إلى عهد ابنه (بشار) الذي بلغ عدد المختفين خلاله أكثر من 75 ألفاً.
وبيّن التقرير أن الاختفاء القسري كمصطلح حقوقي يعني أن الجهة المرتكبة له قد تكون الحكومة أو مليشيات تابعة لها أو منظمة سياسية أخرى. ووفقاً لميثاق روما الأساسي، فإن حرمان الأشخاص من حريتهم دون تهم وعدم إعطائها معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون يعد اعتقالاً تعسفياً.
وذكر أن النظام السوري لايزال متفوقاً على بقية الأطراف بنسبة تصل إلى 96 بالمائة من مجمل المختفين قسرياً في سورية، بالرغم من كون تنظيم "داعش" و"فتح الشام" والإدارة الذاتية وفصائل المعارضة المسلحة قامت بممارسات ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "في سورية من السهولة أن يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، لأن عمليات الاعتقال جميعها لا تتم بمذكرة قضائية، هي أشبه بعمليات خطف، أو اعتقال لدى المرور عبر الحواجز، دون معرفة الجهة التي قامت بالاعتقال، ودون معرفة سبب الاعتقال، كما تُنكر وترفض السلطات بشكل مطلق الاعتراف بأنها من قامت باعتقال الأشخاص أو تعذيبهم أو إبلاغ أحد بمكان وجودهم، ويخشى الأهالي السؤال عنهم، ويدخل الضحايا في ثقب أسود يزداد توسعاً مع الزمن".
وطالب بالضغط العاجل على النظام السوري من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخلها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
