الوضع الأمني من أسباب الأرق المحورية (Getty)
في دراسة أعدها الباحث التونسي كريم بن كحلة حول قيمة العمل وأسباب ضعف الإنتاجية في تونس، أكدت النتائج احتلال قيمة العمل المرتبة الثالثة لدى المواطن التونسي بعد العائلة والقيم الدينية. وصرح بن كحلة لـ "العربي الجديد" أن تونس تحتل المركز الرابعة عالمياً، من حيث قيمة العمل من بين 60 بلداً. إلا أن هذا الواقع بدأ يتغيّر منذ سنوات...
إذ بين الوضعية النفسية الاجتماعية للفرد والواقع الاقتصادي العام خيط رفيع، حسب الدكتور في علم الاجتماع شهاب اليحياوي. الأخير قال في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه يوجد علاقة تقاطعية وتبادلية بين الوضعية الاقتصادية وإفرازاتها المجتمعية وحالة الأرق التي يعيشها الموظف أو العامل البسيط يومياً.
ولفت إلى أن الأرق ليست ظاهرة نفسية فردية بل ظاهرة نفسية اجتماعية اقتصادية، وهي نتاج لحالة عدم توازن أو توافق بين إرادة وأهداف وغايات الفرد وما يمكن أن يقدمه واقعه السياسي اقتصادي. فالتباين الكبير بين الأهداف وإمكانات الواقع المادي يخلق لدى الفرد الإحساس بالإحباط الذي يتحول بفعل تواصل عجزه عن تغيير واقعه إلى شعور دائم بالقلق والتوتر وهو ما يؤثر بنسبة 70% على مردودية الفرد الاقتصادية.
اقرأ أيضا: هل يكون الاقتصاد التضامني حلاً لأزمة تونس؟
وأضاف اليحياوي أن النفسية المكتئبة تفقد رغبتها في التعاطي مع واقعها الاقتصادي وتتراجع نزعتها إلى العمل والإنتاج والتنويع والتطوير والبحث عن الحلول بفعل ارتهان سلوكها إلى الحالة النفسية المرضية.
وقد كشفت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أنّ عدد الموظّفين في تونس يناهز 600 ألف موظف، وأكّدت الجمعية أنّ 20% فقط من الموظّفين يعملون بجدية في حين أنّ 80% لا يعملون، في حين أن صافي العمل لا يتجاوز 3 دقائق يومياً، وهي إحصائية كذبها اتحاد الشغل في وقت سابق واعتبرها تجنيا على الموظف التونسي.
وفيما يتعلّق بالغيابات في الوظيفة العمومية، قالت دراسة صادرة عن ذات الجمعية إنّ نسبة الغياب في القطاع العام تصل إلى 90% في حين أنّ نسبة الغياب في القطاع الخاص لا تتجاوز الـ 10%. وشرحت الدراسة أنّ نسبة النساء المتغيّبات في القطاع العام أكثر من الرجال وأنّ المتغيّبين من الكهول أكثر من الشباب.
اقرأ أيضا: الاقتصاد التونسي في العشرية المقبلة: مكانك سر
وحسب المختص في علم الاجتماع النفسي سنيم بن عبد الله فإن التعب والأرق والشعور باليأس من الأسباب الأساسية وراء تراجع مردودية العامل أو الموظف والعامل التونسي. وشرح أن تعب المواطن من التجاذبات السياسية ومن غلاء المعيشة ومن العمل المضاعف لضمان قوت العيش، يساهم في تراجع المردودية بنسبة قد تناهز 60% وفق تقدير بن عبد الله.
بدوره، أكد الدكتور محمد العربي النهدي الاختصاصي في الأمراض النفسية والأعصاب لـ " العربي الجديد" أن إقبال التونسي على الطب النفسي تكثف في السنوات الماضية، وأن الاكتئاب والتوتر من أبرز الحالات المنتشرة.
اقرأ أيضا: المديونية في تونس: لعنة تلاحق كل الأجيال
وأوضح أن هناك الكثير من المرضى الذين يقبلون على أدوية الأعصاب عن طريق وصفة طبية، في حين أن الأغلبية تأتي طلباً لمهدئات خفيفة دون تأثير جانبي وغالباً ما «نعطيهم منشطات وفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيزيوم». وأكد الدكتور عماد الرقيق الاختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية أن الاكتئاب والتوتر وأعراضها النفسية قد تصل إلى 90٪ بين التونسيين. وليس بمفاجأة أن يبلغ عدد المنتحرين 44 حالة خلال شهرين فقط، وهو ما يعود سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث أصبح التونسي يعيش حالة نفسية مضطربة تجعله يتراجع في أدائه المهني وتتقلص مردوديته الإنتاجية بنسب متفاوتة وفق شخصية كل فرد.
إذ بين الوضعية النفسية الاجتماعية للفرد والواقع الاقتصادي العام خيط رفيع، حسب الدكتور في علم الاجتماع شهاب اليحياوي. الأخير قال في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه يوجد علاقة تقاطعية وتبادلية بين الوضعية الاقتصادية وإفرازاتها المجتمعية وحالة الأرق التي يعيشها الموظف أو العامل البسيط يومياً.
ولفت إلى أن الأرق ليست ظاهرة نفسية فردية بل ظاهرة نفسية اجتماعية اقتصادية، وهي نتاج لحالة عدم توازن أو توافق بين إرادة وأهداف وغايات الفرد وما يمكن أن يقدمه واقعه السياسي اقتصادي. فالتباين الكبير بين الأهداف وإمكانات الواقع المادي يخلق لدى الفرد الإحساس بالإحباط الذي يتحول بفعل تواصل عجزه عن تغيير واقعه إلى شعور دائم بالقلق والتوتر وهو ما يؤثر بنسبة 70% على مردودية الفرد الاقتصادية.
اقرأ أيضا: هل يكون الاقتصاد التضامني حلاً لأزمة تونس؟
وأضاف اليحياوي أن النفسية المكتئبة تفقد رغبتها في التعاطي مع واقعها الاقتصادي وتتراجع نزعتها إلى العمل والإنتاج والتنويع والتطوير والبحث عن الحلول بفعل ارتهان سلوكها إلى الحالة النفسية المرضية.
وقد كشفت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أنّ عدد الموظّفين في تونس يناهز 600 ألف موظف، وأكّدت الجمعية أنّ 20% فقط من الموظّفين يعملون بجدية في حين أنّ 80% لا يعملون، في حين أن صافي العمل لا يتجاوز 3 دقائق يومياً، وهي إحصائية كذبها اتحاد الشغل في وقت سابق واعتبرها تجنيا على الموظف التونسي.
وفيما يتعلّق بالغيابات في الوظيفة العمومية، قالت دراسة صادرة عن ذات الجمعية إنّ نسبة الغياب في القطاع العام تصل إلى 90% في حين أنّ نسبة الغياب في القطاع الخاص لا تتجاوز الـ 10%. وشرحت الدراسة أنّ نسبة النساء المتغيّبات في القطاع العام أكثر من الرجال وأنّ المتغيّبين من الكهول أكثر من الشباب.
اقرأ أيضا: الاقتصاد التونسي في العشرية المقبلة: مكانك سر
وحسب المختص في علم الاجتماع النفسي سنيم بن عبد الله فإن التعب والأرق والشعور باليأس من الأسباب الأساسية وراء تراجع مردودية العامل أو الموظف والعامل التونسي. وشرح أن تعب المواطن من التجاذبات السياسية ومن غلاء المعيشة ومن العمل المضاعف لضمان قوت العيش، يساهم في تراجع المردودية بنسبة قد تناهز 60% وفق تقدير بن عبد الله.
بدوره، أكد الدكتور محمد العربي النهدي الاختصاصي في الأمراض النفسية والأعصاب لـ " العربي الجديد" أن إقبال التونسي على الطب النفسي تكثف في السنوات الماضية، وأن الاكتئاب والتوتر من أبرز الحالات المنتشرة.
اقرأ أيضا: المديونية في تونس: لعنة تلاحق كل الأجيال
وأوضح أن هناك الكثير من المرضى الذين يقبلون على أدوية الأعصاب عن طريق وصفة طبية، في حين أن الأغلبية تأتي طلباً لمهدئات خفيفة دون تأثير جانبي وغالباً ما «نعطيهم منشطات وفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيزيوم». وأكد الدكتور عماد الرقيق الاختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية أن الاكتئاب والتوتر وأعراضها النفسية قد تصل إلى 90٪ بين التونسيين. وليس بمفاجأة أن يبلغ عدد المنتحرين 44 حالة خلال شهرين فقط، وهو ما يعود سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث أصبح التونسي يعيش حالة نفسية مضطربة تجعله يتراجع في أدائه المهني وتتقلص مردوديته الإنتاجية بنسب متفاوتة وفق شخصية كل فرد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
