قدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، حجم الأموال التي تخسرها سنوياً بسبب التهرب الضريبي عبر شركات الواجهة وحسابات الأوفشور بمبالغ تتراوح بين 50 و70 مليار يورو، وذلك حسب بيان صادر عن المفوضية المالية في بروكسل.
وقالت المفوضية إنها ستعرض إجراءات إفصاح جديدة بالنسبة لضرائب الشركات التي يزيد دخلها عن 750 مليار يورو، على دول الاتحاد وأعضاء البرلمان خلال الشهر الجاري. وتقترح الإجراءات الجديدة، إجبار الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي على نشر حجم الضرائب التي دفعتها في مناطق الأوفشور.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة في حال إجازتها في بداية عام 2018. وستنطبق الإجراءات الجديدة على 6500 شركة عاملة في دول الاتحاد يفوق دخلها 750 مليون يورو.
وقال مفوض الشؤون المالية، جونثان هيل "أوراق بنما زادت من عزيمة دول الاتحاد الأوروبي على إجبار الشركات الأجنبية العاملة في دول الاتحاد الأوروبي على دفع الضرائب في أماكن تواجدها".
يذكر أن تسريبات أوراق بنما ساعدت رجال الضرائب في أوروبا على معرفة أسماء الشركات والأشخاص الذين يستخدمون شركات واجهة مسجلة في مراكز الأوفشور للتهرب من الضرائب.