قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بنحو 7 ملايين دولار، حيث وصل إلى 16.422 مليار دولار مقابل 16.415 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري قدر ارتفع خلال أكتوبر/تشرين الماضي بـ80 مليون دولار، ليصل إلى 16.415 مليار دولار، بعد تراجع استمر لأكثر من ثلاثة أشهر خلال الربع الثالث من العام الجاري، خسر خلالها 3.7 مليارات دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول أمس الثلاثاء، سداد جميع المستحقات المتأخرة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن عزمه توفير 4 مليارات دولار، لتلبية احتياجات المستثمرين من الدولار.
وطرح البنك المركزي المصري اليوم عطاء بقيمة 39.3 مليون دولار وصل فيه سعر الدولار إلى 7.73 جنيهات، ليستقر سعر صرف العملة الأميركية في البنوك عند 7.83 جنيهات.
وتوقع مسؤول مصرفي أن يخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الحكومة المصرية للقضاء على ازدواجية سعر الصرف، تمهيدا للحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية.
وتتفاوض مصر مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، منها مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، كما تجري مفاوضات مع البنك الأفريقي للتنمية لاقتراض 1.5 مليار دولار.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
اقرأ أيضا: المركزي المصري: تخصيص الدولار للبنوك رهين بتوفيرها العملة للسوق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
