7 ديسمبر نظر الطعن بأحد إعدامات بديع مرشد الإخوان

حددت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، جلسة 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، والذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية.

وكانت هيئة الدفاع سلمت إلى محكمة النقض عدداً من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم بالقاهرة، بإعدام 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك لاتهامهم بالقضية ذاتها.

أما أسماء المحكوم عليهم بالإعدام فهي: محمد عبدالعظيم البشلاوي، ومصطفى عبدالعظيم فهمي، وعاطف عبدالجليل محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

بينما أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد فهي: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت لائحة المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة الآتية أسماؤهم: أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

اقرأ أيضاً: الخارجية الأميركية: قرارات الإعدام بمصر تقوّض الثقة بحكم القانون 

وكانت الأحكام صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأظهرت أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

من الغريب أيضاً أن دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة المصرية أصدرت، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"

وجاءت شهادة الدكتور محمد رمضان سيد، وهو طبيب بمصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية وتشريح جثامين المتوفين فيها، بأن إطلاق الرصاص على المجني عليهم، كان من أعلى إلى أسفل، موضحاً أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا واضحاً خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع بها مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الشاهد أن إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة. وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين ورغبته في سماع باقي الشهود في القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم وتعبّر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.

ومن الغريب أيضاً أن دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة المصرية أصدرت، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة، بناءً على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.

اقرأ أيضاً: 4 سيناريوهات تحدّد مصير الحكم على مرسي اليوم