7 حقائق تجب معرفتها عن الركود الاقتصادي الوشيك

يرى الاقتصاديون فرصة بنسبة واحد على ثلاثة لوقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الركود السنة القادمة، بعد أطول مرحلة من التوسّع في تاريخه.

حتى أن ألمانيا، أكبر محرّك اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، أصبحت اليوم على شفير الركود. كما أن مباعث القلق تتصاعد حتى في أستراليا، التي مرّ عليها 28 عاماً من النمو المتواصل.

يأتي ذلك بعدما مرّ وقت طويل منذ "الكساد الكبير" بين عامَي 2007 و2009، الذي لم يختبره كثير من الراشدين الذين لم يشهدوا انكماشاً اقتصاديًا في حياتهم أكثر مما عاشوا مراحل نموّ خلالها.

لكن تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بين معوقات أُخرى، أشعلا المخاوف من ركود قادم متوقع، لا سيما مع تخفيض وزارة التجارة الأميركية الخميس، تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2%، ورغم تأكيدها أنه نمو ثابت بالمقارنة ببداية العام.

وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2% من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1% في التقديرات السابقة، علماً أن هذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة بالنمو في الفصل الأول من العام.

فماذا تعرف عن الركود الاقتصادي؟ إليك 7 حقائق لا بد من الاطلاع عليها كشفتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية التي تناولت هذا الموضوع بالإجابة عن 7 أسئلة، هي:

أولاً - هل الركود حتمي؟

في نهاية المطاف، نعم. لأن حالات الركود تتبع موجات التوسّع، والعكس صحيح. لكن الأسئلة الحقيقية تتعلق بمدة هذا الركود وشدّته عندما يضرب.

ثانياً - هل يعني الركود الأميركي ركوداً عالمياً أيضاً؟

ليس بالضرورة. فقد شهدت الولايات المتحدة 11 فترة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما لا يحتسب صندوق النقد الدولي سوى 4 فترات ركود عالمية، اعتباراً من العام 1960.
ولا تستخدم أي منظمة تعريفاً مُعجمياً خاصاً بالركود، وهي فترة يتقلص فيها الناتج الاقتصادي على مدى رُبعين متتاليين.

وتدرس لجنة "إن.بي.إي.آر" NBER، التي تُحدد تعريف المصطلحات رسمياً في الولايات المتحدة، عوامل إضافية مثل العمالة والإنتاج الصناعي والدخل، وعادة ما تستغرق حوالى عام قبل إطلاق مصطلح جديد.

أما صندوق النقد الدولي، وفي وصف الركود العالمي، فيأخذ في الحُسبان انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدّل بحسب التضخم، والذي يدعمه ضعف الإنتاج الصناعي والتجارة وتدفقات رأس المال واستهلاك النفط والبطالة.

ثالثاً - ما الذي يسبّب الركود؟

قبل الحرب العالمية الأولى، نشأت حالات الركود "المتكرّرة نسبياً" من مجموعة واسعة من التقلبات التي يسببها القطاع الخاص في الإنفاق، مثل حالات التراجع في الاستثمار والذُعر المالي، وفقاً لبحث أعدّته كريستينا رومر، التي قادت مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وما يُسمّى "الاعتدال العظيم"، وهو فترة تقارب 25 عاماً من الاستقرار النسبي حول العالم، بدءاً من منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أشاع وجهة نظر مفادها أن فترات الركود الحالية لا تحدث من دون "صدمة غير متوقعة للاقتصاد لها عواقب دائمة، مثل الزيادة الحادة في أسعار النفط " التي تسببت بالركود الأميركي في السبعينيات والثمانينيات، أو" الاختلالات المتراكمة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها".

رابعاً - أين الخلل؟

من الأمثلة على ذلك فقاعة "دوت كوم" التي نمَت في أواخر التسعينيات وانفجرت قبل ركود العام 2001. ورُصد أيضاً تراكم هائل في مجال قروض الرهن العقاري الذي سبق الركود العظيم بين 2007 و2009، عندما حصل كثير من الأميركيين على قروض عقارية لم يتمكنوا من تحملها، وتمّ تقديمها للمستثمرين كأوراق مالية عالية الجودة.

خامساً - ما الذي يجعل الركود خفيفاً أو شديداً؟

استمر ركود فترة 2007-2009 مدة 18 شهراً، ما يجعله الأطول منذ الكساد العظيم. وعلى النقيض من ذلك، استمر ركود العام 1980 ستة أشهر فقط.

ومن المقاييس الأُخرى لشدّة الركود مقدار انكماش الاقتصاد ومدى سوء البطالة. وتميل أسوأ فترات الركود إلى أن تكون مقترنة بنوع من الانهيار في النظام المالي، كما حدث في الولايات المتحدة في العامين 2007 و1929.
وقد درس الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ما إذا كانت مدّة التوسّع تؤثر على مدى سوء الركود التي تتبعها، فلم يجدوا أدلة تُذكر على ذلك، لكنهم وجدوا سبباً للتفكير في حالات الركود الشديد، مثل تلك التي انتهت عام 2009، والتي أدّت إلى توسّع قوي.

والمُحرّك الآخر لشدّة الركود هو الكيفية التي يعاني فيها الاقتصاد على نطاق واسع من الانكماش. وعلى سبيل المثال، كان الركود القصير نسبياً والخفيف عام 2001، محصوراً إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مع تداعيات متواضعة على بقية قطاعات الاقتصاد.

سادساً - هل سيكون الركود القادم سيئاً؟

من المستحيل معرفة ذلك منذ الآن. فعلى الجانب الإيجابي، تتحمّل الأُسر الأميركية ديوناً أقل، وقد أدّت الزيادة في إعادة تمويل الرهن العقاري إلى توفير مزيد من الأموال في جيوب المستهلكين.

كذلك، كما في العام 2001، فإن المعوقات الحالية تقتصر حتى الآن على قطاع واحد هو التصنيع. وقد يلاحظ المتشائمون أن أسعار الفائدة منخفضة بالفعل، ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لديه ذخيرة تقليدية أقل لمواجهة الركود، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى تريليون دولار العام المقبل، بما قد يعوّق حجم الحوافز المالية التي يمكن أن تقدمها الحكومة.

على المستوى العالمي، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية العام الجاري، من أن "عبء الدين العالمي"، الذي يمثل حوالى 225% من الناتج المحلي الإجمالي، هو "أعلى بكثير مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية".

سابعاً - هل يمكن فعل أي شيء الآن لتخفيف حدّة الركود التالي؟

تدرس البلدان في جميع أنحاء العالم خيارات التحفيز المالي والنقدي. ففي ألمانيا، التي كان انكمش لديها بالفعل الناتج المحلي الإجمالي خلال فصل رُبع واحد، ثمة علامات على أن التقيّد الصارم بالموازنات المتوازنة قد يُفسح المجال أمام حوافز تشبه المكافآت لتشجيع التحسينات المنزلية وبرامج التوظيف والرعاية الاجتماعية قصيرة الأجل.

حتى أستراليا ونيوزيلندا، اللتان تراجعتا عن السياسة النقدية المتشدّدة التي نشأت عن الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، تفكران في العودة إليها.