650 مليون دولار أموال مصر المجمدة في سويسرا

قال مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، فلانتين تسيلفجر، إن حجم الأموال المصرية المهربة والمجمدة في البنوك السوسرية بلغ 650 مليون دولار، مضيفاً أن الحكومة السويسرية مستعدة لإعادة هذه الأموال إلى مصر وفق القانون.

وأضاف تسيلفجر، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن هذه الأموال، التي هربها الرئيس المخلوع حسني مبارك و30 فرداً من نظامه إلى بنوك سويسرا أصبحت عبئاً على النظام المصرفي السويسري.

وتابع: "سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها، لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة".

وكانت سويسرا، في ديسمبر/كانون الأول 2013، إعادت تجميد 767 مليون دولار من أموال نظام مبارك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير/شباط 2017، بسبب "فشل السلطات المصرية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع هذه الأموال".

وواجهت مصر عدة عقبات أفشلت مساعيها من أجل استرداد الأموال المهربة، كان في مقدمتها ضعف الإرادة السياسية وعدم صدور أحكام قضائية نهائية تدين الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو نجليه علاء وجمال أو رموز نظامه.

وقال رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه لا يوجد حكم نهائي حتى الآن على أي من رموز مبارك في قضايا تهريب أموال للخارج، وبالتالي لا يجوز المطالبة باسترداد الأموال المهربة للخارج.

ورأى أنه لا يمكن استرداد هذه الأموال عقب صدور أحكام براءة مبارك ونجليه وحسين سالم من قضايا الفساد المالي.

" لا يمكن استرداد هذه الأموال عقب صدور أحكام براءة مبارك ونجليه وحسين سالم من قضايا الفساد المالي "

وأوضح السيد، أن ما تم في ملف استرداد الأموال المهربة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن مجرد إجراءات روتينية، عبر التحفظ على الأموال المهربة داخل بعض الدول الأوروبية حتى يتسنى لمصر استعادتها بعد صدور أحكام نهائية، حسب شروط هذه الدول.

اقرأ أيضاً: تراخي رسمي غير مبرر في استرداد الأموال المهربة للخارج

كما أكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن التقديرات اختلفت حول ما تم تهريبه خلال الثلاثين عاماً في حكم مبارك، فقد قدرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عام 2012، في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يطيحه الجيش، بنحو 134 مليار دولار، إلا أن خبراء أكدوا عدم معقولية هذا الرقم، وقدروه بحوالى 70 مليار دولار فقط.

وأشار إلى أن ما ثبت هو رصيد في حساب مبارك بالبنك المركزي المصري باسمه، (رغم عدم قانونية هذا الإجراء) وكان فيه نحو 4.5 مليارات دولار، ووصل إلى نحو 9 مليارات دولار نتيجة إضافة الفوائد إليه، وهذا المبلغ تمت مصادرته بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2013.

وأوضح عبد المطلب أن مصر نجحت، وفق تصريحات اللجنة المصرية المكلفة باستعادة الأموال المهربة، في تجميد بعض الأموال التي هربها مبارك في كل من سويسرا وبريطانيا، إلا أنه أصبح من حق مبارك بعد أحكام البراءة، طلب إلغاء تجميد أرصدته في المصارف الأوروبية، بل وسحبها ووضعها في مصارف وأماكن أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر مذكرة، في 21 مارس/آذار عام 2011، تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.

اقرأ أيضاً: القضاء التونسي يلغي مصادرة أملاك بن علي وأقاربه