59 مهنة منزلية تساعد الأردنيين على الهروب من البطالة

وسمحت الحكومة اعتباراً من الأربعاء الماضي بممارسة المهن من داخل المنازل، بهدف إتاحة المجال للمواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقاً للتعليمات الحكومية الصادرة عن أمانة العاصمة عمان، أصبح بالإمكان ممارسة 59 مهنة فكرية أو يدوية وتصنيع الأغذية بأنواعها ومهن خدمات المنازل، بعد الحصول على الترخيص اللازم من أمانة العاصمة عمان.
وانتشرت منذ سنوات في الأردن أعمال داخل المنازل مثل تحضير الطعام للمناسبات حسب الطلب والخياطة وتعليب المواد الغذائية، إلا أن وجودها لم يكن مرخصاً، كما أنها اقتصرت على مجالات محدودة.
وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني لـ"العربي الجديد" إن هذا القرار سيساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين.
وأضاف عوض: "لا بد من اتخاذ مختلف الإجراءات لتخفيض معدل البطالة، الذي ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 18.2%، فالحكومة لم تعد قادرة على التوظيف كالسابق، والاقتصاد الوطني لا يزال عاجزاً عن توفير فرص عمل بحجم الداخلين سنوياً إلى سوق التوظيف والذين يقدر عددهم بحوالي 120 ألف شخص".
وتابع أن تحفيز المواطنين، خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود على إقامة الأعمال في المنزل، يتطلب توفير نوافذ تمويل، خاصة لهذه المشاريع والتي تكون تكلفتها متواضعة، لافتا إلى أن الغالبية لا يستطيعون توفير مستلزمات المهن المنزلية الصغيرة.
وتقدر نسبة الفقر في الأردن وفقاً لآخر دراسات حكومية أجريت عام 2010 بـ 14.4%، حيث أرجأت الحكومة الإعلان عن أرقام الفقر الجديدة وفقا لمسوح أجرته العام الماضي 2016، لأسباب لم تكشف عنها. لكن مختصين يرون أن نسبة الفقر في الأردن قد ارتفعت كثيرا خلال السنوات الست الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب والأجور ورفع الحكومة الدعم عن السلع والخدمات مثل المحروقات.
وفي ظل السماح بعشرات المهن المنزلية، يبدي القطاع الخاص تخوفه من المنافسة في العديد من الأعمال، ولا سيما في ظل ركود الأسواق.
لكن الحكومة ارتأت ضرورة السماح بالعمل المنزلي، لاسيما أن العديد من المنظمات المحلية والدولية حذرت من خطورة ارتفاع أزمة البطالة، أخرها البنك الدولي الذي أشار في تقرير له في أغسطس/ آب الماضي إلى أن ثلث السكان معرضون للوقوع ضمن خط الفقر خلال عام.