قالت بوابة معلومات مصر (موقع إليكتروني حكومي)، اليوم السبت، إن إيرادات قناة السويس بلغت 510 ملايين دولار في أغسطس/آب الماضي بزيادة 12% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
والقناة أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة لمصر.
تهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وتدر قناة السويس إيرادات بنحو 5 مليارات دولار سنويّاً، مما يجعلها مصدراً حيويّاً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وتعتزم الحكومة المصرية سنّ قانون موحد للاستثمار في قناة السويس لتسهيل الإجراءات والخطوات كافة أمام المستثمرين في مصر، ومن المزمع عرضه على مجلس الوزراء لإقراره خلال أسابيع قليلة.
وأعلنت مصر في أغسطس/آب الماضي، خططاً لبناء "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته مليارات عدة من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حالياً.