500 مليار دولار مهربة من بلدان "الربيع العربي"

لم يسلم العراق هو الأخر، رغم كونه خارج دائرة الربيع العربي، من تهريب الأموال إلى الخارج، خلال فترة الحرب الأميركية. لكن الأوضاع الأمنية السيئة والمسار السياسي المتعرج الذي سلكه هذا البلد منذ الغزو، ساهم في ضياع مليارات الدولارات التي تم تهريبها.
وذكرت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" الأميركية، أن تحقيقات أجريت في عام 2010 بشأن اختفاء وإهدار حوالى 20 مليار دولار من أموال الشعب العراقي، أظهرت أن مبلغا تتراوح قيمته بين 1.2 مليار إلى 1.6 مليار دولار من أصل الأموال المهربة من العراق، مخبأ في قبو في الريف اللبناني، مع سبائك ذهب بقيمة 200 مليون دولار أميركي. إلا أن الحكومتين الأميركية والعراقية رفضتا متابعة التحقيق.
وتعود بدايات القصة إلى الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003، عندما بدأت قوافل محملة "بمواد غير عادية" بالوصول، وبصورة منتظمة، إلى قاعدة أندروز الجوية بالقرب من العاصمة واشنطن. وكانت حمولة القوافل عبارة عن أموال بقيمة 12 إلى 14 مليار دولار من أموال النفط العراقي في البنوك الأميركية، إضافة إلى تحويل مصرفي بقيمة 5 مليارات دولار. ويظل مصير هذه المبالغ الهائلة مجهولاً حتى اليوم من دون تقديم إجابات وافية.
وكان صندوق تنمية العراق قد أنشئ بناء على طلب سلطة الائتلاف المؤقتة التي تولى رئاستها آنذاك الأميركي بول بريمر وكان حاكم العراق بعد الغزو. وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً في هذا الصدد بتحويل جزء من أموال النفط العراقي من أجل إعادة إعمار البلاد. لكن هذه الأموال أهدرت واختفت.
وعين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، ستيوارت و. بوين جونير، على رأس لجنة للتحقيق في مكان وسبب اختفاء تلك الأموال، إضافة إلى ملف الفساد وإهدار الأموال في العراق خلال سنوات الاحتلال. ولم يتمكن فريق التحقيق خلال سنوات عمله التسع (2004- 2013) من الوصول إلى إجابات وافية. وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، عمل اللجنة في العام الماضي.
ويشير رئيس المكتب، بوين، في مقابلة مع "نيويورك تايمز" إلى أن أحد العاملين في مكتبه، وائل الزين، وهو لبناني أميركي، تلقى، عام 2010، معلومات سرية عن تهريب جزء من الأموال إلى لبنان وعن موقع المخبأ. وأبلغ بوين الإدارة الأميركية والـ"سي آي إيه" وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والـ"إف بي آي" مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أعلم الحكومة العراقية بالأمر. لكن الجميع أهمل تعقب الأمر. بل إن الإدارة الأميركية عارضت سفر بوين إلى لبنان في مهمة رسمية للتحقيق في الأمر.
وذكر بوين أن الإدارة الأميركية والأجهزة المختلفة بررت تجاهلها الأمر؛ لأن تلك الأموال "أموال عراقية سرقت من قبل عراقيين". وأكد بوين أن جميع الأجهزة والحكومات، بما فيها الحكومة العراقية، أبقت الأمر سراً.
وأضاف بوين في تصريحاته للنيويورك تايمز "مليارات الدولارات هُربت من العراق خلال السنوات العشر الأخيرة".
وفي ليبيا، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، وذلك خلال 42 عاما.
وأضاف أبو أصبح، في تصريحات صحافية أمس، أن ملف الأموال المهربة يحظى باهتمام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها تقوم بتقديم المعلومات التي لديها في هذا الشأن إلى الحكومة الليبية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية.
وقال: تتبعنا 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناء على معلومات تلقيناها، وقدمنا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي. هذا المبلغ الآن في حوزة الجمارك الفرنسية، ولدينا المبلّغون عن هذه الواقعة من غير الليبيين.
وأشار إلى أن هذه الواقعة قدمت للنائب العام الليبي، لكن لا توجد أي استجابة حتى الآن من الحكومة الليبية.
وقدّرت لجنة استرداد الأموال التابعة للمؤتمر الوطني الليبي العام الماضي، حجم الأموال المهربة الليبية بنحو 220 مليار دولار.
وفي السياق سلط الوفد المصري، الذي شارك في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر "الأطراف لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة" بفيينا أمس الأول، الضوء على العقبات التي واجهت مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مطالبا دول العالم بتذليل الصعوبات التي تحول دون الاستجابة لطلبات الاسترداد.
ويقدر خبراء من البنك الدولي حجم الأموال المصرية المهربة بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا. وكشفت شبكة "بي بي سي" الإخبارية، العام الماضي، عن مستندات حول كيفية استيلاء وتهريب كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة للأموال خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتقول تونس، إن مسار استرجاع الأموال التي هربها الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وأصهاره إلى الخارج معقد وطويل.
وكلفت الحكومة التونسية 8 مكاتب محماة دولية وبالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في كل من سويسرا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ولوكسمبورج والإمارات للترافع في قضايا استرداد الأموال المهربة.
بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهي تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، الذي قدرت الثروات المهربة منه من جانب رموز نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار.
وحسب دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فإن كافة التقديرات تشير إلى أن مجموع قيمة ما تم تهريبه من دول الربيع العربي لصالح أنظمة مبارك وعلي عبدالله صالح والقذافي وبن علي، يقترب من 500 مليار دولار.