50 يوماً على حكومة عبد المهدي: محاولات فرض إرادات

على الرغم من مرور 50 يوماً على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مرشح التسوية عادل عبد المهدي، إلا أن أياً من بنود البرنامج الحكومي لم تُطبّق حتى الآن، في مؤشر لاستمرار الأزمة السياسية وعملية فرض الإرادات من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية، ونقص 8 وزراء بالتشكيلة الحكومية، أبرزها الدفاع والداخلية والتخطيط والعدل.

في هذا السياق، أفاد قيادي بارز بتحالف "الفتح" في بغداد، بأن "الصراع السياسي والانشغال بملف استكمال الحكومة أعاق البدء بأي خطوات إصلاحية أو المباشرة بالبرنامج الحكومي"، وإنه "يمكن القول إن فتح المنطقة الخضراء ورفع نقاط الجمارك بين إقليم كردستان وبغداد، وفتح عدد من طرق العاصمة الرئيسية من إنجازات الحكومة، أما غير ذلك فإن الشهرين الماضيين شهدا ارتفاع مؤشر الفساد بالبلاد، وهناك تغوّل لسلطة المليشيات بعموم مدن العراق، وتردٍ بواقع سكان المدن المحررة من إرهابيي داعش، واتساع مشكلة تردي الخدمات في جنوب العراق، خصوصاً في البصرة والناصرية".

" برنامج عبد المهدي هو نفسه برنامج الكتل السياسية التي وافقت عليه "

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما زال يعقد اجتماعات ولقاءات مع باحثين وخبراء وإعلاميين ومسؤولين سابقين ونواب محافظات وحتى ناشطين، ولا يمكن الجزم بأنه أكمل كل تصوراته على ما هو الأهم وما هو قابل للتأجيل حالياً على مستوى الملفات الحرجة بالبلاد". واعتبر أن "مهلة الستة أشهر المحددة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمراجعة ما تحقق من برنامج عبد المهدي ما زالت قائمة". وكشف عن أن "الولايات المتحدة غير مرتاحة من مواقف عبد المهدي حيال العقوبات على إيران، وتجد أن تجاهل عبد المهدي لها واستمرار عقود استيراد الغاز والكهرباء من طهران إضافة إلى عدم الرقابة على عمليات تسرب الدولار من مزاد البنك المركزي اليومي إلى إيران، بداية غير جيدة، وهو ما يمكن اعتباره أول ملف تحد خارجي لعبد المهدي يواجهه اليوم".

في هذا الإطار، اعتبر عضو تحالف الإصلاح سلام الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة لم تقدم حتى الآن أي إنجاز رغم مرور 50 يوماً، والكل يعلم بما فيهم الحكومة الجديدة، أن هناك تردياً كبيراً بالخدمات والشارع ناقم، وقد يصل إلى حالة انفجار في حال لم تتخذ الحكومة قرارات جريئة لامتصاص النقمة". وأضاف أن "عبد المهدي لم يقدم حتى الآن أي أداء حتى يتم التقييم أو الحكم عليه، لذا يمكن القول إن استكمال الوزارات المتبقية مهم للقول أين عمل الحكومة الجديدة".



بدوره، اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، لـ"العربي الجديد"، أنّ "برنامج عبد المهدي هو نفسه برنامج الكتل السياسية التي وافقت عليه بجلسة منح الثقة، لذا فإن الجميع بات مسؤولاً عن فشل أو نجاح هذا الحكومة".

أما النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، فاعتبر أنّه "في حال خروج عبد المهدي من حصار الكتل، سيكون له بعض التقدّم في عمل الحكومة"، مبيناً أنّ "رئيس الحكومة يتحتم عليه أن يكون ذا قرار حاسم، يمثل هيبة الدولة كرئيس للحكومة".

وشدّد، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على "ضرورة عدم التعامل بضعف إزاء الإشكال بشأن بعض الوزراء، ما يؤثر على عدم إكمال التشكيلة الوزارية"، مؤكداً أنّه "أمام تحد بين الكتل ‏وتنافس وتصفيات حسابات".
وتوقع النائب عن تيار الحكمة، عباس السيد سلط، أن "يستثمر عبد المهدي خبراته من مناصبه السابقة كنائب لرئيس الوزراء، ووزير سابق للنفط، ووزارات متعددة أخرى ليقود البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة".

" عبد المهدي لم يقدم حتى الآن أي أداء حتى يتم التقييم أو الحكم عليه "

أمّا النائب عن كتلة "التغيير" الكردية، كاوة محمد، فقد رأى أنّ "أمام عبد المهدي مهمة صعبة وتحديات كبيرة، ومشاكل مستعصية"، معرباً عن أمله بأن "ينجح في حل المشاكل الجوهرية، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الفساد، ‏وحلّ المشاكل بين بغداد وحكومة الإقليم".

وأكد نواب ضرورة إجراء تعديلات على البرنامج الحكومي. وقال النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، لـ"العربي الجديد"، إنه "قدمنا الكثير من الملاحظات على البرنامج الحكومي، ونأمل أن يتم تعديلها، لأن التعديلات ضرورية، خصوصاً للمناطق المدمرة في ديالى والموصل وصلاح الدين، كما طالبنا أيضاً بإضافة تعديلات على البرنامج الحكومي، وسنكون داعمين لعبد المهدي من أجل استمراره ومن أجل تطبيق البرنامج الحكومي، ونأمل أن تنجح الحكومة وفق خطة محددة".

ومنح البرلمان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الثقة لعبد المهدي و14 وزيراً بحكومته، ورفض ثمانية آخرين، هم مرشحو وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والهجرة والتربية والتعليم العالي والثقافة، بسبب خلافات حادة على شخصيات من تم ترشيحهم، أبرزهم مرشحو الداخلية القيادي بمليشيات الحشد فالح الفياض، والدفاع فيصل الجربا، المعروف بقربه من السعودية، ولوزارة العدل أسماء سالم، شقيقة زعيم مليشيا بابليون المدعو ريان الكلداني.

وأخفق البرلمان لخمس مرات خلال الفترة التي تلت جلسة منح الثقة في استكمال الحكومة، بسبب خلافات حادة بين المعسكرين الشيعيين بزعامة نوري المالكي وهادي العامري وأجنحة سياسية لمليشيات الحشد من جهة، ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وآخرين من جهة أخرى.