القروض الجديدة موجهة للتنمية وتوفير فرص عمل (Getty)
اقتنع البنك الدولي ببرنامج الحكومة التونسية لإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب في بلد تتسارع معدلات البطالة فيه نحو الارتفاع، ما أهّل تونس لاقتناص موافقة على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من البنك.
ويراهن البنك الدولي، كما بقية مؤسسات المال الدولية، على التزام الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تعهدت بها للخروج من مرحلة الانكماش وإنشاء مشاريع قادرة على رفع نسب النمو، بعد أن استهلكت الحكومات المتعاقبة جل القروض الخارجية التي حصلت عليها تونس منذ بداية الانتقال الديمقراطي إلى الآن في معالجة الأوضاع الاجتماعية وسداد الأجور والزيادة في الرواتب.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي دبرتها مجموعات إرهابية، وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها، وهما قانون جديد للبنوك وآخر يدعم استقلالية البنك المركزي، فيما لا تزال الكثير من الإصلاحات الأخرى بانتظار التنفيذ.
ويأتي القرض الجديد للبنك الدولي، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في البنك، في إطار برنامج تمويلي جديد مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 20 مليار دولار، حظيت تونس بربعه.
ومن المقرر أن تصرف تونس، الخمسة مليارات دولار المخصصة لها على مدار خمس سنوات.
وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي، وقوع الحكومات تحت ضغط المطالب الاجتماعية الكبيرة، وهو ما أدى إلى تبديد كل القروض السابقة في مسارات لا تساهم في خلق الثروة وحل معضلة البطالة، مؤكدين أن الأهمية لا تكمن في موافقة مؤسسات القرض الدولية على مساعدة تونس، بل في مدى توفق الحكومة في صرف هذه القروض.
ويعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن تمويل البنك الدولي يختلف عن تمويلات بقية البنوك المقرضة، باعتبار أن تونس عضو في الأمم المتحدة ومن حقها طلب تدخل البنك كآلية تمويل، لافتاً إلى أن القروض الجديدة مشروطة بضخها في مشاريع تنموية.
وأكد سعيدان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تقدمت خطوات مهمة في الإصلاح الاقتصادي وستكون مراقبة من قبل مؤسسات القرض في كيفية إدارة التمويلات التي حصلت عليها، متوقعاً أن يتراوح حجم التمويل السنوي ما بين 750 ومليون دولار.
وتحتاج تونس، وفق الخبير الاقتصادي، إلى تمويلات كبيرة في السنوات المقبلة لتنفيذ المشاريع العمومية وتجهيز الأرضية المناسبة للمستثمرين في المحافظات الداخلية، فضلاً عن سداد عجز الموازنة، متوقعاً أن تعطي الإصلاحات الاقتصادية أكلها بداية من سنة 2017. كما تحتاج الحكومة وفق الخبير ذاته، إلى ضبط برنامج دقيق لكيفية صرف التمويلات، يكون متكاملاً مع أهداف المخطط الخماسي للتنمية.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن مساعدات البنك الدولي مهمة لتونس رغم أنها لا تكفي لتمويل كل المشاريع، مشيراً إلى ضرورة أن تتبعها مساعدات أخرى من صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات التي ستساعد تونس على تمويل الخطة الخماسية الممتدة من 2016 إلى 2020.
وفيما يتعلق بتأثير هذه القروض على زيادة نسبة الدين في البلاد، التي بلغت 52.7% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2015، ومن المنتظر أن تصل إلى 53.4% في نهاية العام الحالي، بيّن العياري أن "مشكلة التداين ليست في القيمة، بل في الطريقة التي يتم صرفه فيها، ومساهمتها في خلق الثروة". وقال: "طالما أن القرض يتم صرفه لتمويل مشروعات اقتصادية؛ فليس هناك مشكلة في التداين؛ لأن سداده يتم عن طريق تلك المشروعات، لكن الإشكال إذا لم يتم توظيفه في الطريق الصحيح".
ومنذ سنة 2011، قدم البنك الدولي لتونس، في إطار دعم الانتقال الديمقراطي، نحو 1.25 مليار دولار في شكل سلسلة من قروض التنمية؛ وذلك بهدف دعم ميزانية الدولة، والقيام بالإصلاحات الهيكلية.
وجرى صرف هذه القروض، حسب تصريحات لمسؤولين حكوميين، في مشاريع لتحسين إدارة القطاع العام، وتعزيز القطاع البنكي، وزيادة الشفافية، وتبادل المعلومات، وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص.
وإلى جانب قروض سياسات التنمية، مول البنك الدولي 22 عملية من عمليات الاستثمار والمساعدة الفنية، شملت 10 قروض بقيمة مليار دولار تمّ صرف حوالى 42% منها فقط إلى غاية نهاية سنة 2014، إضافة إلى 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار.
اقــرأ أيضاً
ويراهن البنك الدولي، كما بقية مؤسسات المال الدولية، على التزام الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تعهدت بها للخروج من مرحلة الانكماش وإنشاء مشاريع قادرة على رفع نسب النمو، بعد أن استهلكت الحكومات المتعاقبة جل القروض الخارجية التي حصلت عليها تونس منذ بداية الانتقال الديمقراطي إلى الآن في معالجة الأوضاع الاجتماعية وسداد الأجور والزيادة في الرواتب.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي دبرتها مجموعات إرهابية، وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها، وهما قانون جديد للبنوك وآخر يدعم استقلالية البنك المركزي، فيما لا تزال الكثير من الإصلاحات الأخرى بانتظار التنفيذ.
ويأتي القرض الجديد للبنك الدولي، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في البنك، في إطار برنامج تمويلي جديد مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 20 مليار دولار، حظيت تونس بربعه.
ومن المقرر أن تصرف تونس، الخمسة مليارات دولار المخصصة لها على مدار خمس سنوات.
وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي، وقوع الحكومات تحت ضغط المطالب الاجتماعية الكبيرة، وهو ما أدى إلى تبديد كل القروض السابقة في مسارات لا تساهم في خلق الثروة وحل معضلة البطالة، مؤكدين أن الأهمية لا تكمن في موافقة مؤسسات القرض الدولية على مساعدة تونس، بل في مدى توفق الحكومة في صرف هذه القروض.
ويعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن تمويل البنك الدولي يختلف عن تمويلات بقية البنوك المقرضة، باعتبار أن تونس عضو في الأمم المتحدة ومن حقها طلب تدخل البنك كآلية تمويل، لافتاً إلى أن القروض الجديدة مشروطة بضخها في مشاريع تنموية.
وأكد سعيدان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تقدمت خطوات مهمة في الإصلاح الاقتصادي وستكون مراقبة من قبل مؤسسات القرض في كيفية إدارة التمويلات التي حصلت عليها، متوقعاً أن يتراوح حجم التمويل السنوي ما بين 750 ومليون دولار.
وتحتاج تونس، وفق الخبير الاقتصادي، إلى تمويلات كبيرة في السنوات المقبلة لتنفيذ المشاريع العمومية وتجهيز الأرضية المناسبة للمستثمرين في المحافظات الداخلية، فضلاً عن سداد عجز الموازنة، متوقعاً أن تعطي الإصلاحات الاقتصادية أكلها بداية من سنة 2017. كما تحتاج الحكومة وفق الخبير ذاته، إلى ضبط برنامج دقيق لكيفية صرف التمويلات، يكون متكاملاً مع أهداف المخطط الخماسي للتنمية.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن مساعدات البنك الدولي مهمة لتونس رغم أنها لا تكفي لتمويل كل المشاريع، مشيراً إلى ضرورة أن تتبعها مساعدات أخرى من صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات التي ستساعد تونس على تمويل الخطة الخماسية الممتدة من 2016 إلى 2020.
وفيما يتعلق بتأثير هذه القروض على زيادة نسبة الدين في البلاد، التي بلغت 52.7% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2015، ومن المنتظر أن تصل إلى 53.4% في نهاية العام الحالي، بيّن العياري أن "مشكلة التداين ليست في القيمة، بل في الطريقة التي يتم صرفه فيها، ومساهمتها في خلق الثروة". وقال: "طالما أن القرض يتم صرفه لتمويل مشروعات اقتصادية؛ فليس هناك مشكلة في التداين؛ لأن سداده يتم عن طريق تلك المشروعات، لكن الإشكال إذا لم يتم توظيفه في الطريق الصحيح".
ومنذ سنة 2011، قدم البنك الدولي لتونس، في إطار دعم الانتقال الديمقراطي، نحو 1.25 مليار دولار في شكل سلسلة من قروض التنمية؛ وذلك بهدف دعم ميزانية الدولة، والقيام بالإصلاحات الهيكلية.
وجرى صرف هذه القروض، حسب تصريحات لمسؤولين حكوميين، في مشاريع لتحسين إدارة القطاع العام، وتعزيز القطاع البنكي، وزيادة الشفافية، وتبادل المعلومات، وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص.
وإلى جانب قروض سياسات التنمية، مول البنك الدولي 22 عملية من عمليات الاستثمار والمساعدة الفنية، شملت 10 قروض بقيمة مليار دولار تمّ صرف حوالى 42% منها فقط إلى غاية نهاية سنة 2014، إضافة إلى 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
