%4.8 النمو بمنطقة آسياـ الهادئ

ذكر تقرير أصدرته الأمم المتحدة مساء الخميس أنها تتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة آسيا-الهادئ إلى 4.8% هذا العام وإلى 5% العام المقبل، على التوالي.
وقال التقرير الذي نقلت وكالة شينخوا الصينية جزءاً منه أمس، والذي يحمل عنوان المسح الاقتصادي والاجتماعي لآسيا والهادئ لعام 2016، إن التوقعات الاقتصادية للاقتصادات النامية في منطقة آسيا والهادئ مستقرة على نطاق واسع، ولكن تخيم عليها حالات من عدم اليقين، وكذا فإن تلاقي مخاطر الاقتصاد الكلي يستمر في العصف بالمنطقة.

ووفقاً للتقرير، فقد تضمنت المخاطر ضعفاً في الاستهلاك أو الاتجاه نحو الاستثمار في الاقتصادات النامية الكبرى في المنطقة، وتقلب أسعار الصرف، وارتفاع ديون الشركات وأصحاب العقارات. وفي هذا السياق، قال التقرير إن المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في آسيا والهادئ ينبغي أن تكون مدفوعة بالمكاسب الإنتاجية الواسعة النطاق، وبالمزيد من إعادة التوازن لصالح الطلب المحلي والإقليمي.
وصدر التقرير عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والهادئ "إسكاب"، وهي ذراع التنمية الإقليمية للأمم المتحدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوصى التقرير أنه في حال أرادت المنطقة التحول إلى إستراتيجية تنموية أكثر استدامة مدفوعة بالطلب المحلي، فإنه يجب التركيز بشكل إضافي على الإنتاجية إلى جانب القيام بزيادة مماثلة في الأجور الحقيقية.

وأضاف: "من شأن النهج القائم على الإنتاجية الذي تقوده الأجور أن يؤدي إلى تمكين البلدان من زيادة العرض والطلب الكلي، بالتالي تعزيز الرفاهية فيها".
يذكر أن الصين عادت لتشكل قوة دفع للاقتصاد الآسيوي، وتشير البيانات الأخيرة الى تغيرات إيجابية في الاقتصاد الصيني، بما في ذلك تحول في محركات النمو والتطوير الصناعي الجاري. وبينما توجد بالفعل تحديات ومخاطر، إلا أنه لا يوجد أي أساس للإفراط في التشاؤم حيال الآفاق المستقبلية للبلاد.
وحسب تقارير غربية، فإن هنالك عدة نقاط تدعم استقرار النمو في الصين، وهي أولاً، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للصين إلى 6.7% في الربع الأول من هذا العام، متفقاً مع الهدف السنوي الذي حددته الحكومة ما بين 6.5 و7%.
وبنظرة فاحصة على البيانات نجد نموا أسرع في قطاعات اقتصادية جديدة، ما يكفي لتخفيف أي تباطؤ محتمل في الصناعات التقليدية غير الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، استمر خلق الوظائف على قوته.

ثانياً، إن تسارع نمو القروض في الصين في الربع الأول يشكل مصدر قلق، ولكن حسب خبراء فإن نمو الاقراض يعد أحد محاور الثقة في النمو الصيني.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه في الوقت الذي ساعد فيه زيادة القروض والإنفاق المدفوع بالدين الصين على تخفيف التراجع في نموها، فإن مستويات الدين المرتفعة تفاقم الأمراض التي جرت الاقتصاد لسنوات.
ولكن خبراء صينيين يرون أن تسارع نمو القروض في بداية هذا العام هو مؤقت ويعود لعوامل موسمية.