لكن البيانات التي تضمّنها تقرير "ارنست آند يونغ"، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، توضح ارتفاع القيمة الإجمالية لتلك الصفقات إلى 3.1 مليارات دولار في عام 2013، مقابل 2.7 مليار دولار في 2012.
وأوضح التقرير أن دول الإمارات وسلطنة عمان والعراق استحوذت على 60% من صفقات التنقيب والإنتاج عن النفط والغاز في المنطقة خلال العام الماضي.
وتتطلع الدول الثلاث، التي رصدت "ارنست آند يونغ" استحواذها على أغلب صفقات التنقيب خلال العام الماضي، إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى حدود ترضي طموحاتها الاقتصادية.
وتقول الإمارات إنها تخطط لزيادة إنتاجها إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2017، مقابل 2.9 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، بينما يبحث العراق، وهو ثاني أكبر المنتجين في "أوبك"، عن حصة أوسع في سوق النفط العالمي من خلال احتياطاته النفطية القوية.
وينتج العراق نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً يخطط لرفعها إلى 4.5 ملايين برميل في نهاية العام الجاري 2014.
ويقول مراقبون إن العراق يقترب من مستهدفاته بعدما سجلت صادراته النفطية في فبراير/ شباط الماضي مستوى تاريخياً غير مسبوق عند 2.8 مليون برميل يومياً.
فيما تخطط سلطنة عمان، وهي منتج صغير للنفط وغير عضو في "أوبك"، لزيادة إنتاجها إلى أكثر من 940 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي، كما أنها تتطلع لمشروعات محتملة لإنتاج النفط الصخري بعدما أشارت دراسات أولية إلى أنها ربما تحوي مصادر نفطية كبيرة غير تقليدية.
ولم يسجل التقرير أية صفقات في قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم (9.8 ملايين برميل يومياً)، خلال العام الماضي، وهو ما يعزوه مراقبون إلى القوة الإنتاجية الهائلة التي تمتلكها المملكة، والتي تفوق إنتاجها بنحو 27%.
وتقول السعودية إن لديها قدرات إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
لكن المملكة، التي تعتمد على مبيعاتها النفطية في أكثر من 90% من روافد خزانتها العامة، لا تفضّل رفع حصتها من الإنتاج في الوقت الحالي حفاظاً على السعر التفضيلي الذي يحققه النفط، والذي يربو عن مئة دولار للبرميل الواحد.
وسجل سعر النفط في آخر جلساته بالسوق العالمي، أول أمس الجمعة، نحو 108.46 دولارات للبرميل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
