القطاع العقاري يقود نمو التصميم الداخلي في المملكة (Getty)
يقدّر الخبراء حجم الاستثمارات في مجال التصميم الداخلي والديكور في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 بنحو 7.35 مليارات دولار، تستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة 43% منها بإجمالي 3.6 مليارات دولار.
وتتوزع هذه الاستثمارات على البناء الإسكاني بنسبة 42%، والقطاع التجاري بـ17%، بينما تصل نسبة قطاع الضيافة إلى 13.5%، في حين تذهب النسبة المتبقية لقطاعات التجزئة، ويُتوقع أن يزيد الإنفاق على هذا القطاع بمعدل 13.7%، خلال العام 2017.
ويقول الأستاذ بقسم العمارة وعلوم البناء في جامعة الملك سعود، الدكتور غازي بن سعيد بن سعد العباسي: "إن السوق السعودية واعدة وفي تطور مستمر في مجال العقارات والتشييد والبناء، وبالتالي من المتوقع أن ينمو قطاع التصميم الداخلي بمعدل 5-7% سنوياً، وإذا أخذنا في الاعتبار حاجة السعودية إلى نحو 5 ملايين وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة بحلول عام 2020، فإن ذلك يعني انتعاش هذه السوق بشكل كبير للغاية، مع العلم أن حجم الإنفاق على التصميم الداخلي يقدّر بنحو 20% من إجمالي كلفة المشروع الإنشائي أو السكني".
ويضيف: "تكمن المشكلة في قلة عدد السعوديين المتخصصين في هذا المجال الإبداعي الذي يعتمد على الابتكار والتخيّل وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة الأماكن والمساحات الفارغة، وكذلك الجدران والأرضيات".
وتندرج تحت قطاع التصميم الداخلي "صناعات وأعمال عدة تشهد إقبالاً كبيراً، سواء المحلي منها أو المستورد، ومن ذلك الإضاءة والجبس والأقمشة والستائر والزخرفة والأرضيات والسيراميك وحمامات السباحة والأكسسورات، فضلاً عن الأعمال الخشبية، وأنظمة الأمن والسلامة. وكلها عناصر يتم مزجها بطريقة إبداعية للوصول إلى رؤية معينة قد يطلبها المستفيد من التصميم، ويعمل على تطويرها فريق العمل معتمداً في ذلك على إمكانيات العميل المالية في اختيار الخامات ونوعيتها"، وفق العباسي.
ويختتم بالقول: "إن هذا القطاع يحتاج أيضاً إلى منتجات وتقنيات ذكية تتماشى مع البيئة السعودية وتراعي المعايير العالمية في التصميم لخلق نوع من الراحة في جميع منشآتنا ومساكننا".
ومن جانبه، يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، خالد بن عبد العزيز الغامدي: "يعتبر القطاع العقاري قاطرة التنمية للعديد من القطاعات ذات الصلة، ومنها قطاع التصميم الداخلي الذي يبدأ من حين يجهز العقار، ولذلك يمكننا قياس نمو هذا القطاع بالنظر إلى تطور سوق العقارات في المملكة والذي ينمو بنسبة 8.5% سنوياً، وقد خصصت الدولة مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة".
ويضيف: "يبلغ حجم الاستثمار في سوق العقار في المملكة نحو 1.3 تريليون دولار، يتوقع لها أن تزيد 200 مليار دولار خلال فترة وجيزة، كما أن القطاع العقاري في المملكة بحاجة إلى 640 مليار دولار استثمارات حتى 2020 يذهب نحو 91% منها للوحدات السكنية. وبالتالي تحتاج هذه الوحدات إلى أعمال تتعلق بالتصميم الداخلي والديكور مثل الأرضيات والبلاط والرخام والسيراميك، والألمنيوم، وإدارة الطاقة، مما ينعش القطاع مستقبلاً بشكل كبير".
ويتابع الغامدي: "لدينا في المملكة مشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 784 مليار دولار، أبرزها مركز الملك عبد الله المالي، ومدينة المملكة، ومدينة جيزان الاقتصادية، وهذا يظهر دعم الدولة الكبير للقطاع العقاري والبنى التحتية، وبالتالي دفع بقية القطاعات ذات الصلة للنمو والانتعاش".
ويقول: "تغيّرت الثقافة المتعلقة بالتصميم الداخلي والديكور، فلم تعد من الرفاهية بل ذات فائدة يسعى لها المواطن باختلاف مستوياته المادية، في ظل تنامي الطلب على الطاقة والبحث عن مبان ذكية وموفرة للطاقة، فضلاً عن أن بعض المؤسسات يعنيها بالدرجة الأولى الظهور بالشكل اللائق أمام عملائها، وهذا ما يحققه فن الديكور والتصميمات الداخلية".
وفي السياق، يقول المهندس عبد الله السديري، الخبير المتخصص في الديكور والتصميم الداخلي: "ينعش نمو قطاع التصميم الداخلي سوق الأثاث، سواء المصنّع محلياً وتبلغ نسبته 49% تقريباً، أو المستورد، حيث تنفق الأسرة السعودية ما بين 30 إلى 150 ألف ريال سعودي على تأثيث المنزل، ونسبة كبيرة من هذه الأسر تقوم بتغيير الأثاث كل 3 ـ 5 سنوات بحثاً عن التجديد".
ويضيف: "اختلفت طلبات الزبائن، فاليوم كثيرون يسألون عن حمامات السباحة والخشب المستورد من الخارج، وكذلك عن وسائل الحماية وتوفير الطاقة الكهربائية والمباني الذكية وتصاميم الألمنيوم، بالإضافة إلى أنواع فاخرة من السيراميك يتم جلبها خصيصاً من أوروبا، وتحديداً إسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا".
ويلمح إلى أن الطلب الكبير على الأثاث المحلي يدفع باتجاه زيادة الاستثمارات في هذا المجال من 1.3 تريليون ريال سعودي إلى أكثر من ذلك بكثير، لكن تقف الأيدي العاملة والمتخصصون في هذا المجال دون التطوير المتسارع. ويدعو السديري إلى التوسع في أقسام التصميم الداخلي والديكور في الجامعات السعودية، وكذلك إرسال عدد من الطلاب إلى الخارج لدراسة هذا التخصص لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة والمتخصصين في هذا المجال.
ويختتم بالقول: "إن مهمتنا تتمثل في الاستغلال الأمثل للمساحة والمكان لإنجاز بيت العمر أو مقر شركة أو مؤسسة، والبعض يدفع في ذلك الكثير مقابل الحصول على الراحة والسعادة نتيجة التصميم الراقي الذي يراعي الحالة النفسية والمزاجية للعميل ويساعده على الاسترخاء ويقي صحته من الأمراض. وبالتالي نحن نلبي طلبات العميل ونعرض ما لدينا من خيارات ومن ثم يقوم هو باختيار ما يناسب احتياجاته ويتوافق مع قدراته المادية".
إقرأ أيضا: عالم من دون كربون!
وتتوزع هذه الاستثمارات على البناء الإسكاني بنسبة 42%، والقطاع التجاري بـ17%، بينما تصل نسبة قطاع الضيافة إلى 13.5%، في حين تذهب النسبة المتبقية لقطاعات التجزئة، ويُتوقع أن يزيد الإنفاق على هذا القطاع بمعدل 13.7%، خلال العام 2017.
ويقول الأستاذ بقسم العمارة وعلوم البناء في جامعة الملك سعود، الدكتور غازي بن سعيد بن سعد العباسي: "إن السوق السعودية واعدة وفي تطور مستمر في مجال العقارات والتشييد والبناء، وبالتالي من المتوقع أن ينمو قطاع التصميم الداخلي بمعدل 5-7% سنوياً، وإذا أخذنا في الاعتبار حاجة السعودية إلى نحو 5 ملايين وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة بحلول عام 2020، فإن ذلك يعني انتعاش هذه السوق بشكل كبير للغاية، مع العلم أن حجم الإنفاق على التصميم الداخلي يقدّر بنحو 20% من إجمالي كلفة المشروع الإنشائي أو السكني".
ويضيف: "تكمن المشكلة في قلة عدد السعوديين المتخصصين في هذا المجال الإبداعي الذي يعتمد على الابتكار والتخيّل وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة الأماكن والمساحات الفارغة، وكذلك الجدران والأرضيات".
وتندرج تحت قطاع التصميم الداخلي "صناعات وأعمال عدة تشهد إقبالاً كبيراً، سواء المحلي منها أو المستورد، ومن ذلك الإضاءة والجبس والأقمشة والستائر والزخرفة والأرضيات والسيراميك وحمامات السباحة والأكسسورات، فضلاً عن الأعمال الخشبية، وأنظمة الأمن والسلامة. وكلها عناصر يتم مزجها بطريقة إبداعية للوصول إلى رؤية معينة قد يطلبها المستفيد من التصميم، ويعمل على تطويرها فريق العمل معتمداً في ذلك على إمكانيات العميل المالية في اختيار الخامات ونوعيتها"، وفق العباسي.
ويختتم بالقول: "إن هذا القطاع يحتاج أيضاً إلى منتجات وتقنيات ذكية تتماشى مع البيئة السعودية وتراعي المعايير العالمية في التصميم لخلق نوع من الراحة في جميع منشآتنا ومساكننا".
ومن جانبه، يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، خالد بن عبد العزيز الغامدي: "يعتبر القطاع العقاري قاطرة التنمية للعديد من القطاعات ذات الصلة، ومنها قطاع التصميم الداخلي الذي يبدأ من حين يجهز العقار، ولذلك يمكننا قياس نمو هذا القطاع بالنظر إلى تطور سوق العقارات في المملكة والذي ينمو بنسبة 8.5% سنوياً، وقد خصصت الدولة مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة".
ويضيف: "يبلغ حجم الاستثمار في سوق العقار في المملكة نحو 1.3 تريليون دولار، يتوقع لها أن تزيد 200 مليار دولار خلال فترة وجيزة، كما أن القطاع العقاري في المملكة بحاجة إلى 640 مليار دولار استثمارات حتى 2020 يذهب نحو 91% منها للوحدات السكنية. وبالتالي تحتاج هذه الوحدات إلى أعمال تتعلق بالتصميم الداخلي والديكور مثل الأرضيات والبلاط والرخام والسيراميك، والألمنيوم، وإدارة الطاقة، مما ينعش القطاع مستقبلاً بشكل كبير".
ويتابع الغامدي: "لدينا في المملكة مشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 784 مليار دولار، أبرزها مركز الملك عبد الله المالي، ومدينة المملكة، ومدينة جيزان الاقتصادية، وهذا يظهر دعم الدولة الكبير للقطاع العقاري والبنى التحتية، وبالتالي دفع بقية القطاعات ذات الصلة للنمو والانتعاش".
ويقول: "تغيّرت الثقافة المتعلقة بالتصميم الداخلي والديكور، فلم تعد من الرفاهية بل ذات فائدة يسعى لها المواطن باختلاف مستوياته المادية، في ظل تنامي الطلب على الطاقة والبحث عن مبان ذكية وموفرة للطاقة، فضلاً عن أن بعض المؤسسات يعنيها بالدرجة الأولى الظهور بالشكل اللائق أمام عملائها، وهذا ما يحققه فن الديكور والتصميمات الداخلية".
وفي السياق، يقول المهندس عبد الله السديري، الخبير المتخصص في الديكور والتصميم الداخلي: "ينعش نمو قطاع التصميم الداخلي سوق الأثاث، سواء المصنّع محلياً وتبلغ نسبته 49% تقريباً، أو المستورد، حيث تنفق الأسرة السعودية ما بين 30 إلى 150 ألف ريال سعودي على تأثيث المنزل، ونسبة كبيرة من هذه الأسر تقوم بتغيير الأثاث كل 3 ـ 5 سنوات بحثاً عن التجديد".
ويضيف: "اختلفت طلبات الزبائن، فاليوم كثيرون يسألون عن حمامات السباحة والخشب المستورد من الخارج، وكذلك عن وسائل الحماية وتوفير الطاقة الكهربائية والمباني الذكية وتصاميم الألمنيوم، بالإضافة إلى أنواع فاخرة من السيراميك يتم جلبها خصيصاً من أوروبا، وتحديداً إسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا".
ويلمح إلى أن الطلب الكبير على الأثاث المحلي يدفع باتجاه زيادة الاستثمارات في هذا المجال من 1.3 تريليون ريال سعودي إلى أكثر من ذلك بكثير، لكن تقف الأيدي العاملة والمتخصصون في هذا المجال دون التطوير المتسارع. ويدعو السديري إلى التوسع في أقسام التصميم الداخلي والديكور في الجامعات السعودية، وكذلك إرسال عدد من الطلاب إلى الخارج لدراسة هذا التخصص لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة والمتخصصين في هذا المجال.
ويختتم بالقول: "إن مهمتنا تتمثل في الاستغلال الأمثل للمساحة والمكان لإنجاز بيت العمر أو مقر شركة أو مؤسسة، والبعض يدفع في ذلك الكثير مقابل الحصول على الراحة والسعادة نتيجة التصميم الراقي الذي يراعي الحالة النفسية والمزاجية للعميل ويساعده على الاسترخاء ويقي صحته من الأمراض. وبالتالي نحن نلبي طلبات العميل ونعرض ما لدينا من خيارات ومن ثم يقوم هو باختيار ما يناسب احتياجاته ويتوافق مع قدراته المادية".
إقرأ أيضا: عالم من دون كربون!
المزيد في مجتمع
